[منح الجليل]
لا يحل تقديمه للشهادة، وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به، ولا فائدة في كتبه هنا، والله أعلم.
وشبه في الندب فقال (ك) تولية (ورع) بفتح الواو وكسر الراء أي تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات، والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس. في المقدمات عن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - في صفة القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع. وفي الذخيرة ابن محرز لا يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس وبالنصيحة يفارق حال من يريد الظلم، ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأ، وبالرحمة حال القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم بالصلابة حال من يضعف عن استخراج الحقوق (غني) سحنون في كتاب ابنه إذا كان الرجل فقيرا وهو أعلم في البلد وأرضاهم استحق القضاء، ولكن ينبغي أن لا يجلس له حتى يغنى ويقضى دينه.
المازري وهذه من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء، فإذا كان غنيا بعد ذلك. اه. زاد ابن الحاجب كونه بلديا ولا يخاف في الله تعالى لومة لائم وترك المصنف الأول لقول ابن رشد وابن عبد السلام إن الولاة اليوم يرجحون غير البلدي على البلدي، والثاني لقول ابن عبد السلام الظاهر أنه راجع إلى النوع الأول لأن الخوف من لومة لائم راجع إلى الفسق.
(حليم) حسن الخلق يتحمل ما يقع بحضرته من الخصوم من غير انتهاك حرمة الله تعالى لا يستفزه الغضب ولا يحمله على تعجيل العقوبة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى (نزه)
نسيب، مستشير: بلا دين وحد، وزائد في الدهاء
[منح الجليل]
بفتح النون وكسر الزاي، أي قنوع بما أعطاه الله تعالى لا يتطلع لما في أيدي الناس فيستوي عنده الأغنياء والفقراء. " غ " أي كامل المروءة. ابن مرزوق أي مترفع عن الوقوع في الرذائل والطمع فيما في أيدي الناس. الجوهري النزاهة البعد عن السوء (نسيب) أي معروف النسب لئلا يتسارع إلى الطعن فيه حسدا على منصب القضاء.
ابن عرفة سحنون لا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حده. الباجي الأظهر منعه لأن القضاء موضع رفعة فلا يليه ولد الزنا كالإمامة. أصبغ لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حالته وكان عالما، ويجوز حكمه وإن لم تجز شهادته فيه لأن المسخوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطأ، ولا تجوز شهادته، وعزاه الباجي لأصبغ ومنعه سحنون قياسا على الشهادة.
(مستشير) للعلماء ولا يستقل برأيه أي شأنه ذلك خوف خطئه (بلا دين) بفتح الدال المهملة عليه لأحد لأنه ذل بالنهار وهم بالليل كما في الحديث. ابن عبد السلام الظاهر الاكتفاء بشرط الغنى عن شرط عدم الدين، فإن وجود الدين مع الغنى بما يزيد عليه لا أثر له خليل، وفيه نظر والظاهر خلافه (و) بلا (حد) في قذف أو غيره، سواء قضى فيما حد فيه أو في غيره، بخلاف الشاهد، فإنه لا يقبل فيما حد فيه، ويقبل في غيره، والفرق أن القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما لا يعتبر في الشاهد، وإذا تاب القاضي مما حد فيه فله الحكم فيه، بخلاف الشاهد فلا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب، وفرق بينهما باستناد حكم القاضي للبينة أو الإقرار، فضعفت تهمته، بخلاف الشاهد.