[منح الجليل]
كالغاصب، وهذا بين إذا كانت هذه النية حين التقطها، وإن حدثت له هذه النية بعد التقاطه جرى ذلك على تبدل النية مع بقاء اليد اه. ابن عرفة يرد بأن القول بلغوا أثر النية إنما هو مع بقاء اليد كما كانت لا مع تغير بقائها عما كانت بوصف مناسب لتأثير النية ويد الملتقط السابقة عن نية الاغتيال كانت مقرونة بالتعريف أو العزم عليه، وهي بعدها مقرونة بنقيض ذلك فصار ذلك كالفعل فيجب الضمان اتفاقا والأظهر أن ينظر لحال المدعى عليه كالغصب. اه. وكذلك هو صريح عبارة للشامل وهو ظاهر عبارة ابن الحاجب أيضا، فكلام المصنف على ظاهره ولا يحتاج لتأويل البساطي. اه. كلام الحط.
طفي أتى أبو الحسن بما قاله على سبيل العموم فصح استدلال الشارح به هنا، وسقط تورك الحط عليه. والظاهر ما قاله ابن عبد السلام ورده ابن عرفة تحامل، وقد صرح بنقيض ما اختاره هنا فقال في قول ابن الحاجب فإن تلفت بعد تملكها أو التصدق بها فعليه قيمتها يوم ذلك، قبله ابن هارون وابن عبد السلام قائلا هذا صحيح على القول بتأثير النية، ولم أعرفه نصا، وتخريجه على القول بتأثير النية مع بقاء اليد فيه نظر لأن ذلك إنما هو في النية المستندة لعقد لأن القول بتأثيرها لم أعرفه إلا لابن بشير، وإنما ذكره في تخريجه جواز صرف الوديعة ومنعه على تأثير النية مع بقاء اليد في الحكم ولغوها، والنية في الوديعة مستندة لعقد، ولذا عبر المازري عن إجراء الخلاف في صرف الوديعة بقوله بناء على وقف انتقال ضمانها على قبضها وحصوله بالعقد، فلم يعلل ضمانها إلا بالعقد لا بالنية، والعقد أقوى منها اه.
وردها بعد أخذها للحفظ، إلا بقرب: فتأويلان.
[منح الجليل]
والمراد بالعقد عقد الصرف فظهر، أن الصواب التقرير الثاني ولأن المسألة كذلك مفروضة ففي الجواهر هي مغصوبة في يد من أخذها بقصد الاختزال. البناني بل الظاهر ما لابن عرفة و " ح " لأن نية الاغتيال هنا لم تتجرد، بل قارنها الكف عن التعريف ولا حجة لطفي فيما نقله عن ابن عرفة بعد لأن موضوعه في نية تملكها بعد السنة والنية حينئذ مجردة عن تغير وصف اليد لأنه بمضي السنة سقط عنه التعريف، فتمسكه به غفلة واضحة والله أعلم.
(و) ك (ردها) أي اللقطة لموضعها الذي وجدت به وأولى لغيره (بعد أخذها) أي اللقطة (للحفظ) والتعريف وطول الزمان بدليل ما بعده فتلفت فيضمنها وهذا في أخذها المكروه لا الواجب لضمانها بمجرد تركها ولا الحرام لضمانها بأخذها إن لم يردها لمكانها، فإن ردها له فلا يضمنها لوجوب ردها حينئذ (إلا) ردها بعد أخذها للحفظ (بقرب) بضم فسكون من وقت أخذها (ف) في ضمانها إذا تلفت وعدمه (تأويلان) الأول لابن رشد، والثاني للخمي. فيها لابن القاسم - رحمه الله تعالى - من التقط لقطة فبعد أن حازها وبان بها ردها لموضعها أو لغيره ضمنها، وأما إن ردها في موضعها مكانه من ساعته كمن مر في إثر رجل فوجد شيئا فأخذه وصاح به أهذا لك فقال لا فتركه فلا شيء عليه، وقاله مالك في واجد الكساء في إثر رفقة فأخذه وصاح به أهذا لكم فقالوا لا فرده، قال قد أحسن في رده فلا يضمن.
أبو الحسن قوله ليعرفها انظر هل تعريفا عاما الذي هو السنة، أو تعريفا خاصا كواجد الكساء. عياض اختلف تأويل الشيوخ كلام ابن القاسم فقيل إن الثانية بخلاف الأولى، وأنه ضمنه في الأولى لأنه أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها، والثانية لم يأخذها بنية التعريف فالقرب والبعد سواء في ذلك، وحكى هذا عبد الوهاب، وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن إذا ردها بالقرب، وقد أخذها بنية تعريفها وإليه نحا اللخمي، فحاصله أن قوله من أخذ لقطة المسألة اختلف في تأويله، فذهب