[منح الجليل]
مالك - رضي الله تعالى عنه - عن قوم كانت لهم دار حبس فباعوها وأدخلت في المسجد، قال أرى أن يشتروا بالذهب دارا أخرى يجعلونها في صدقة أبيهم، قيل له: أفيقضى عليهم بذلك؟ قال لا إلا أن يتطوعوا. ابن رشد؛ لأنه لما أوجب الحق أخذها منهم جبرا صار كالاستحقاق الذي يبطل الحبس لا يجب صرف الثمن المأخوذ في حبس مثله البناني المسناوي في جوابه أن ما وسع به المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض منه إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين، وأما ما كان حبسا على غير معين فلا يلزم تعويضه، سواء كان من أجناس المسجد أو غيره أو على نحو الفقراء على ما أفاده جواب أبي سعيد بن لب في نوازل أحباس المعيار ووجهه إن كان على غير معين لم يتعلق به حق لمعين، والأجر الذي يحصل لواقفه بإدخاله في المسجد أعظم مما حبسه له، وإن الخلوات المدخلة في المسجد لا حق لأربابها في عوضها؛ لأنها محض كراء على التبقية والكراء ينفسخ بتعذر استيفاء المنفعة من المكتري المعين بالفتح فيهما ولا حق لأربابها في الأرض، والله أعلم.
(ومن) بفتح فسكون اسم شرط (هدم وقفا) أي عقارا موقوفا تعديا (فعليه) أي الهادم وجوبا (إعادته) ببنائه كما كان لا قيمته؛ لأنه كبيعه. (غ) كذا لابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون، وقال ابن عرفة قبولهما إياه فهم أنه كل المذهب أو مشهوره ولم أعرفه، بل ظاهر المدونة أن الواجب في الهدم القيمة مطلقا.
وقد قال عياض في حديث جريج «من هدم حائطا» فمشهور مذهب مالك وأصحابه
وتناول الذرية،
[منح الجليل]
- رضي الله تعالى عنهم - أن فيه وفي سائر المتلفات القيمة. وقال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - عليه بناء مثله. وفي العتبية عن مالك - رضي الله تعالى عنه - مثله. وفي التوضيح عن النوادر عزو ما في ابن الحاجب لابن كنانة فقال عنه لا ينقض بنيان الحبس، وتبنى فيه حوانيت الغلة، وهو ذريعة إلى تغيير الحبس ومن كسر حبسا من أهل الحبس أو غيرهم، فعليه أن يرد البنيان كما كان.
(وتناول) بفتح الفوقية والواو أي شمل (الذرية) بضم الذال المعجمة وكسر الراء مثقلة هي والتحتية، أي هذا اللفظ في قوله: وقف على ذريتي أو ذرية فلان الحافد، أي ولد بنت الواقف أو فلان. ابن العطار اتفاقا؛ لأن عيسى ابن مريم - عليهما السلام - من ذرية إبراهيم - عليه السلام -، قال الله تعالى {ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين} [الأنعام: 84] {وزكريا ويحيى وعيسى} [الأنعام: 85] ، وحكى ابن رشد قولا بعدم شمول الذرية الحافد، وهو ينقض الاتفاق إلا أن يكون طريقة قاله تت. ابن رشد اختلف الشيوخ في الذرية والنسل فقيل إنهما بمنزلة العقب والولد في عدم دخول ولد البنات فيهما. الباجي عن ابن العطار النسل كالولد والذرية تشمل ولد البنات اتفاقا لقوله تعالى {ومن ذريته داود} [الأنعام: 84] إلى قوله وعيسى، وهو ولد بنت.
ابن رشد هو استدلال صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه كما إنه من ولد خلاف ما ذهب إليه، أفاده " ق ". ابن عرفة يرد استدلال ابن العطار بأنه لا يلزم من ثبوته في عيسى - عليه الصلاة والسلام - ثبوته في مسألة النزاع؛ لأنه