[منح الجليل]
لاستغنائه عنها أو ليحميها للحرث. الرابع العفاء والمرج من أرض قريبة فلا اختلاف أنه لا يبيعه ولا يمنع الناس عما فضل عن حاجته منه إلا أن يكون في اختلاف الناس إليه بدوابهم ومواشيهم ضرر عليه من زرع يكون حواليه فيفسد عليه بالإقبال والإدبار. وأما الثاني والثالث فاختلف فيهما على ثلاثة أقوال فقال ابن الماجشون له أن يبيع مرعى أرضه كأن بورها للكراء أو لم يبورها له.
وقال أشهب ليس له أن يبيع، وإنما يكون أحق بمقدار حاجته ويترك الفضل للناس. وقال ابن القاسم له أن يبيع إن أوقفها للرعي، وليس له أن يبيع ما في فدادينه وفحوصه. اه. ولم يصرح المصنف بالتي حظر عليها إما لاندراجها في حماه، أو؛ لأنها أحرى منه، والذي عند الجوهري العفاء بالفتح والمد الدروس والهلاك والعفو الأرض الغفل لم توطأ، وبالله تعالى التوفيق. طفي لا تدرك على المصنف، إذ قد يطلق العفاء على نفس الأرض ففي نهاية ابن الأثير في حديث أقطع أرض المدينة ما كان عفاء، أي ما ليس لأحد فيه أثر، وهو من عفا الشيء إذا درس ولم يبق له أثر يقال عفت الدار عفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب) صح وقف
[منح الجليل]
[باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به]
(صح وقف) بفتح الواو وسكون القاف. ابن عرفة الوقف مصدرا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيها ولو تقديرا فتخرج عطية الذات والعارية والعمرى والعبد المخدم حياته يموت قبل موت ربه لعدم لزوم بقائه في ملك معطيه، لجواز بيعه برضاه مع معطاه. وقول ابن عبد السلام إعطاء منافع على سبيل التأبيد يبطل طرده بالمخدم حياته ولا يرد بأن جواز بيعه يمنع اندراجه تحت التأبيد؛ لأن التأبيد إنما هو في الإعطاء، وهو صادق على المخدم المذكور لا في لزوم بقائه في ملك معطيه، واسما: ما أعطيت منفعته مدة إلخ، وصرح الباجي ببقاء ملك المحبس على محبسه، وهو لازم تزكية حوائط الأحباس على ملك محبسها. وقول اللخمي التحبيس يسقط ملك المحبس غلط
الحط يخرج من حده الحبس غير المؤبد، وقد صرح بجوازه ابن الحاجب والمصنف. البناني قوله مدة وجوده مبني على أن الحبس لا يكون إلا مؤبدا، وإطلاق الحبس على غير المؤبد مجاز عنده كما صرح به، ونصه: الروايات واردة بإطلاق لفظ الحبس على ما حبس مدة يصير بعدها ملكا، وهو مجاز. اه. وعلى ما ذهب هو إليه ينبني قوله أيضا لازما بقاؤه إلخ، وأخرج بقوله لازما بقاؤه: العبد المخدم حياته يموت قبل موت سيده؛ لأنه فيه يظهر قوله مدة وجوده.
وأما إن مات سيده قبله فإنه يبطل أخذ أمه ويرجع لورثة سيده قاله ابن القاسم، فهو خارج حينئذ بقوله مدة وجوده والله أعلم بقي أن الوقف تمليك انتفاع لا منفعة كما تقدم والله أعلم. ابن عرفة: وهو مندوب
مملوك،