[منح الجليل]
الرجوع على سيده بثلث أجرة تعليمه، إذ هي بقية قيمة منافعه، وإن كان الغلام عمل ثلثي العمل وعلمه المعلم ثلث الصنعة وجب لسيده الرجوع على معلمه بثلث أجرة عمله. وإن كانا مستويين فلا رجوع لأحدهما على الآخر. ابن عرفة بعض شيوخ عبد الحق ما حاصله إن مات في نصف السنة، فإن كانت قيمة تعليمه في النصف الأول مثلي قيمة تعليمه في النصف الثاني وقيمة عمله في النصف الأول نصف قيمة عمله في النصف الثاني يرجع على ربه بثلث قيمة تعليمه. قلت الأظهر منع إجارته بعمله لاختلاف عمله بحسب سرعة تعلمه وبعده.
(و) جازت الإجارة على حصد زرع معين بقوله (احصد) بكسر الصاد وضمها (هذا) أي الزرع المعين الحاضر (ولك نصفه) أي الزرع (و) يجوز أن يقول له (ما حصدت فلك نصفه) مثلا وتبع المدونة في الإطلاق، وقيدها أبو محمد بما إذا علم كم الزرع ونظر إليه وإلا فلا خير فيه. فيها للإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - من قال لرجل احصد زرعي هذا ولك نصفه، أو جد نخلي هذا ولك نصفه جاز، وليس له تركه لأنها إجارة، وكذلك لقط الزيتون. ابن حبيب والعمل في تهذيبه بينهما أراد لو شرط قسم الزرع حبا فلا يجوز، وإن كان إنما يجب له بالحصاد فجائز، وإن قال فما حصدت أو لقطت فلك نصفه جاز، وله الترك متى شاء لأن هذا جعل.
(و) جاز (إجارة دابة) من كذا كمصر (لكذا) كالمدينة المنورة على ساكنها
على إن استغنى فيها: حاسب،
[منح الجليل]
أفضل الصلاة والسلام بقدر معين من الدنانير أو الدراهم (على) شرط (إن استغنى) المكتري عن ركوب الدابة (في) أثناء (ها) أي المسافة لظفره بحاجته التي سافر إليها من وجود آبق أو بعير شارد أو مدين هارب مثلا فسخ الإجارة و (حاسب) رب الدابة بأجرة المسافة التي ركبها قبل استغنائه إن لم ينقد، وإلا لزم التردد بين السلفية والثمنية لخفة الغرر، إذ الأصل والغالب عدم استغنائه فيها، فاندفع قول ابن عاشر ما وجه جوازها، مع أن المؤجر لا يدري ما باع من المنفعة ونحوه للخرشي، وأجاب بيسارة الغرر لما تقدم والله أعلم. من العتبية والموازية قال الإمام مالك - رحمه الله تعالى - من تكارى دابة بدينار إلى بلد كذا على أنه إن تقدم بها فبحساب ما تكارى منه فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم أو عرف نحوه وقدره، وإن لم يسمه مثل أن يقول عبدي الآبق بذي المروة فاكترى منك إليها بدينار، فإن تقدمت فبحساب ذلك، فهذا لا بأس به لأنه أمر قد عرف وجهه، فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه. فأما إن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما يبلغ من الأرض كلها فبحسابه فلا خير فيه، مرة يذهب إلى العراق ومرة إلى الغرب، فلا يجوز حتى يكون موضع التقدم معلوما مسمى أو أمرا له وجه يعرف قدره وإن لم يسمه ابن المواز، ثم لا ينقده إلا كراء الغاية الأولى، فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف. قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - ومن اكترى دابة في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمي موضعا، فإن سماه وقال إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت وكان علي من الكراء بحسابه فذلك جائز إن لم ينقده.
ابن رشد قوله لا بأس به إن لم ينقده هو سماع ابن القاسم في اكتراء الدار سنة، على أنه إن خرج قبلها حاسبه بما سكن، ومثله قوله في المدونة في إجارة الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا على أن المستأجر متى شاء ترك أنه جائز إن لم ينقد لأنها إجارة بخيار فضل، ومنعها سحنون، لأنه خيار إلى أمد بعيد. ابن رشد ليس كما قال لأنه إنما هو بالخيار في الجميع الآن، وكلما مضى من الشهر شيء كان بالخيار فيما بقي.