[منح الجليل]
[باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب وغيرها]
باب) في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها
(صحة) بكسر الصاد المهملة وشد الحاء، أي موافقة (الإجارة) الشرع بكسر الهمز وحكي ضمه من الأجر، أي الجزاء، وفي فعلها المد والقصر، وأنكر الأصمعي المد. عياض وهو الصحيح، ونقله غير واحد، ولما كان أصل هذه المادة الثواب على العمل، وهو منفعة خصت الإجارة في إصلاح الشرع بالعقد على المنفعة على قاعدة العرف من تخصيص كل نوع من جنس باسم ليحصل التعارف عند التخاطب، وقد علم وضع الفعالة بالكسر للصانع نحو الصباغة والحياكة والخياطة والتجارة والفعالة بالفتح لأخلاق النفوس، كالسماحة والشجاعة والفصاحة والفعالة بالضم لما يطرح من المحقرات نحو الكناسة والقمامة والنخالة، أفاده في الذخيرة. وفي اللباب حقيقتها تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، وعرفها ابن عرفة بأنها عقد معاوضة على منفعة ما يمكن نقله غير سفينة وبهيمة بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها فيخرج كراء الدور والسفن والرواحل والقراض والمساقاة والمغارسة والجعل قال وقلت بعضه يتبعض خوف نقض عكسه بمثل قوله تعالى {أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} [القصص: 27] ، فإنها إجارة إجماعا لقولها {يا أبت استأجره} [القصص: 26] ، وعوضها لا يتبعض، وقول القاضي هي معاوضة على منافع الأعيان لا يخفى بطلان طرده، ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم مع خروج فاسدها عنه، والحد يتناول الصحيح والفاسد.
بعاقد، وأجر: كالبيع
[منح الجليل]
وقولها يجوز أن يستأجر طريقا في دار رجل أو مسيل صب مرحاض مجازا لأنه أخف من الاشتراك، واعترضه " غ " بأن لفظ البعض مبهم لا يناسب التعريف، وبأنه يلزمه دخول الجعل في التعريف فيبطل طرده على أنه لو حذف لفظ بعض لم تخرج الإجارة بالبضع لأن تبعيض المنفعة فيها يوجب الرجوع في صداق المثل، وهو يتبعض بتبعيضها فتدخل في قوله يتبعض إلخ، أي حقيقة، أو حكما، ولو قال يتبعض بتبعيضها أو بضعا وحذف لفظ بعض المسلم من ذلك كله. الغرناطي الإجارة تطلق اصطلاحا على العقد على العاقد والمنقول إلا السفينة والبهيمة والكراء على العقد على منافع ما لا ينقل والسفينة والبهيمة، هذا هو الأصل، وقد يطلق أحدهما على معنى الآخر، ففيها إن استأجرت منه دارا بثوب إلخ. وفي اللباب خص تمليك منفعة الآدمي باسم الإجارة وتمليك منفعة المملوكات باسم الكراء
وحكمها الجواز ابتداء واللزوم بنفس العقد ما لم يقترن به ما يفسدها. ابن عرفة محمد هي جائزة إجماعا. الصقلي خلاف الأصم فيها لغو لأنه مبتدع، وفيها مع غيرها عقدها لازم كالبيع. اه. وقد يعرض لها الوجوب إذا لم يجد إلا من يستأجره ووجبت إعانته وحكمة مشروعيتها التعاون ودفع الحاجات، وقد نبه الله تبارك وتعالى على هذا بقوله تعالى {ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا} [الزخرف: 32] ، وخبر صحة الإجارة (ب) جنس (عاقد) فشمل المؤجر بكسر الجيم والمستأجر كذلك (وأجر) بفتح فسكون، أي عوض متمول (ك) عاقد وعوض (البيع) في كون الأول مميزا، والثاني ظاهرا منتفعا به مقدورا عليه معلوما غير منهي عنه إلى آخر ما تقدم فيه. ابن شاس أركان الإجارة ثلاثة، الأول العاقدان ولا يخفى أمرهما. الركن الثاني الأجرة. ابن الحاجب العاقدان كالمتبايعين.