[منح الجليل]
العامل (في العمل) في الجواب (خلاف) أي قولان مشهوران، قد صرح ابن رشد بمشهورية لزومها بالعقد وأقره. ابن عرفة وأما القول الثاني فعليه اعتمد كثير من المؤلفين والموثقين. ابن رشد في المقدمات ليست المغارسة بإجارة منفردة ولا جعل منفرد، وإنما هي سنة على حيالها وأصل في نفسها أخذت شبها من البابين أشبهت الإجارة من جهة لزومها بالعقد والجعل من جهة أن الغارس لا يجب له شيء إلا بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحد المشترط، فإن بطل فلا شيء له ولا كان من حقه أن يعيده مرة أخرى.
(وعمل) بفتح فكسر (العامل) وجوبا (ما) أي العمل الذي (دخل) لعامل في عقد المغارسة (على) عمل (ه حين عقدها عرفا) أي بسبب عادتهم فيها (أو تسمية) من العاقدين (وضمن) العامل ما تلف من الشجر (إن فرط) بفتحات مثقلا العامل في تعاهده. في المتيطية يتعاهد العامل الأشجار بالحفر والسقي والتنقية إلى أن تبلغ الإثمار أو الحد المشترط، فإن فرط فيها حتى أصابها ما أهلكها بسبب تفريطه فيضمن لرب الأرض نصيبه منها، نقله صاحب الدرر عن الوغليسي.
(فإن عجز) العامل عن عمل ما دخل عليه بمانع طرأ له (أو غاب) أي سافر العامل من البلد (بعد العقد) للمغارسة وقبل شروعه في العمل (أو عمل) العامل (البعض) مما دخل عليه (وعمل ربه) أي الشجر (أو غيره) الباقي مما دخل عليه العامل (فهو) أي العامل (على حقه) في الأرض والشجر (إن شاء) العامل البقاء على مغارسته، وإن شاء تركه (وعليه) أي العامل (الأجرة) لما عمله ربه أو غيره في كل حال (إلا أن يتركه) أي العامل عمل المغارسة ويفسخه عن نفسه (أولا) بشد الواو، أي قبل
ووجب بيان ما يغرس: كعدده إلا أن يعرف عند أهله،
[منح الجليل]
عمل غيره فلا شيء عليه ولا له، يعني أن العامل إن عجز عن العمل بمانع حدث له أو تركه لغيبته بعد عقدها وقبل عمله شيئا أو بعد غرسه بعضا فأقام رب الأرض من غرسها بأجرة أو غرسها ربها بنفسه أو أقام من تولى ما غرسه العامل الأول بالسقي والتنقية ونحوهما، حتى تم الغرس، ثم قام العامل الأول أو قدم وأراد الدخول في حقه فله ذلك وعليه أجرة ما عمله غيره، هذا حاصل ما قاله ابن رشد عن ابن القاسم، ثم عارضه بماله في غير هذا الباب من كتاب الجعل والإجارة في حفر البئر ونحوها، وخرج الخلاف هنا من تلك فإن ترك حقه وأراد رب الأرض أخذه به ففيه خلاف. ابن رشد لو لم يطلب الأول حقه وقال لا حاجة لي به وطلب الذي عمل عنه أجرة عمله منه لتخرج على الخلاف في لزوم المغارسة بالعقد كالمساقاة، وعدم لزومها به كالجعل ولو عجز قبل أن تفوت المغارسة في الأرض فغارس ربها فيها غيره كان الأول أحق وعليه قيمة عمل الثاني، وإن ترك حقه أولا وسلم فيه قبل عمل غيره ثم عمل غيره ثم أراد الأول الرجوع فلا شيء له.
(ووجب) شرطا في صحة المغارسة (بيان) نوع (ما) أي الشجر الذي (يغرس) بالأرض لاختلاف الأشجار في مدة الإثمار وخدمتها بالقلة والكثرة. وشبه في وجوب البيان فقال (كعدده) أي ما يغرس فيجب بيانه (إلا أن) بفتح فسكون حرف صلته (يعرف) بضم التحتية وسكون العين وفتح الراء، أي يكون قدر ما يغرس فيها معروفا (عند أهله) أي الغرس بعض الموثقين تكتب في عقد المغارسة دفع فلان إلى فلان أرضه ليغرسها كذا وكذا شجرة من جنس كذا وكذا من زيتون أو رمان حلو أو حامض أو مر. وأما تسمية عدد ما يغرس فحسن، فإن لم يحصرها جاز لأن ما يبقى شجره وأخرى معروف. بعض المتأخرين إنما تجوز مغارسة الأنواع إذا كان إطعامها متفقا في زمن واحد أو مثلا حقا، فإن اختلفت بالتبكير والتأخير فلا تجوز في عقد واحد. البرزلي ظاهر قول ابن حبيب خلاف هذا والله أعلم.