[منح الجليل]
بطعام أفضل مما أتى به غيره (فليتحلله) أي يطلب العامل من رب المال أن يسامحه ويجعله في حل.
(فإن) سامحه فهو المطلوب وإن (أبى) تحليله (فليكافئه) أي يعطه عوض ما تفضل به. " ق " فيها للإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - ليس للعامل أن يهب من مال القراض شيئا ولا يولي ولا يعطي عطية ولا يكافئ منه أحدا، فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجو أن يكون ذلك له واسعا إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم، فإن تعمده بغير إذن صاحبه فليتحلل صاحبه، فإن حلله فلا بأس به، وإن أبى فليكافئه بمثله إن كان شيئا له مكافأة. ابن عرفة في الموطإ وقرره الباجي بقوله إن اجتمع مع رفقائه فجاءوا بطعام على ما يتخارجه الرفقاء في السفر فذلك واسع، وإن كان بعضه أكثر من بعض ما لم يتعمد أن يتفضل عليهم بأمر مستنكر، وإن كان منهم من يأكل في بعض الأوقات أكثر من صاحبه ومن يصوم في يوم دون رفقائه فذلك جائز وكذلك إذا أخرج كل واحد منهم بقدر ما يتساوى فيه ثم ينفقون منه في طعام وغيره مما تلجئهم الحاجة إليه، وذلك لأن انفراد كل إنسان بتولي طعامه يشق عليه، ويشغله عما هو مسافر بسببه من أمر تجارة. ابن عرفة وكذلك غير المسافرين، قاله بعض من لقيت، وهو واضح. وسمع ابن القاسم لا بأس على العامل في إعطائه السائل الكسرة وكذا القرات ابن رشد لأنه من اليسير الذي لا يتشاح في مثله وكذا الوصي يعطي السائل من مال يتيمه، وأصله قول الله تعالى {أو ما ملكتم مفاتحه} [النور: 61] الآية، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب) إنما تصح مساقاة
[منح الجليل]
[باب في بيان أحكام المساقاة]
(إنما تصح) أي توافق الحكم الشرعي (مساقاة) مشتقة من السقي لأنه غالب عملها وهو من العامل فقط فهي عن المستعمل في فعل فاعل واحد كسافر وعافاه الله تعالى، وهو قليل، والكثير استعماله في فعل فاعلين عليهما كالمشاركة والمقاصة وهي رخصة مستثناة من الإجارة بمجهول وكراء الأرض بما يخرج منها إن اشتملت على بياض، أي أرض خالية يزرعها العامل وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بل قبل وجودها وبيع الغرر. ابن عرفة المساقاة، عقد على عمل مؤنة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل فيدخل قولها لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمر للعامل ومساقاة البعل اه. الحط يبطل طرده بعقدها بلفظ عاملتك لأنها ليست بمساقاة عند ابن القاسم. " غ في تكميله انظر هل يبطل طرده بالمساقاة بكيل معلوم لاندراجه في القدر. البناني لو قال بدل قوله بقدر ببعض غلته أو كلها لكان أحسن. ابن عرفة وفيما تلزم به أربعة أقوال. الأول العقد. الثاني الشروع. الثالث حوز المساقي فيه. الرابع أولها لازم وآخرها كالجعل، والأول نقل الأكثر عن المذهب، وهو مذهب المدونة. اللخمي هي مستثناة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه والغرر لأنه إن أصيبت الثمرة كان عمله باطلا مع انتفاع رب الحائط به والجهل بقدر الحظ وربا الطعام نسيئة إن كان في الحائط حيوان يطعمه العامل، ويأخذ عوضه طعاما. ابن عرفة والدين بالدين لأن عمله في الذمة وعوضه متأخر. ابن شاس ومن المخابرة وهو كراء الأرض بما يخرج منها إن كان فيها بياض يزرعه العامل.