[منح الجليل]
منه هدية. أبو الحسن الفرق بينهما أن الهدية محققة وهذه متوهمة، أو أنه في كتاب الآجال لم يعمل وهنا عمل.
(و) جاز اشتراط (زكاته) أي الربح المعلوم من قوله وجاز جزء إلخ (على أحدهما) أي رب المال والعامل وإن لم تشترط على أحدهما فعلى كل منهما زكاة ربحه إذا كان رأس المال وحصة ربه من ربحه نصابا. ابن رشد لا يجوز اشتراط زكاة رأس المال على العامل ويجوز أن يشترطها العامل على رب المال لأنها واجبة عليه. واختلف إذا اشترط أحد المتقارضين زكاة ربح المال على صاحبه على أربعة أقوال، أحدها أنه جائز لكل واحد منهما وهو قول ابن القاسم في المدونة، وروايته عن مالك - رضي الله تعالى عنهما - لأنه يرجع إلى جزء مسمى، فإن اشترطت الزكاة على العامل صار عمله على أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره، وإن اشترطت على رب المال صار عمله على نصف الربح كاملا.
(وهو) أي جزء الزكاة المشترط على أحدهما (ل) رب المال أو العامل (المشترط) بكسر الراء الزكاة على صاحبه (إن لم تجب) الزكاة في الربح لكون رأس المال وحصة ربه من ربحه أقل من نصاب أو لتمام العمل، أو رد رأس المال لربه قبل تمام الحول، أو لكون العامل رقيقا مثلا. ابن عرفة على جواز شرط زكاة الربح على أحدهما وتفاصلا قبل وجوبها، ففي كون جزئها لمشترطها على غيرها وله أو بينهما أنصافا. رابعها الربح بينهما على تسعة أجزاء خمسة لرب المال وأربعة للعامل انظره () .
والربح لأحدهما أو لغيرهما وضمنه في الربح له؛ إن لم ينفه، ولم يسم قراضا؛
[منح الجليل]
و) جاز أن يجعل (الربح) كله (لأحدهما) أي رب المال والعامل (أو لغيرهما) فيها قلت فإن أعطيته مالا قراضا على أن ربحه للعامل وحده قال ذلك جائز. وقد قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - فيمن أعطى لرجل مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه أنه لا بأس به وكذلك إن أعطاه نخلا مساقاة على أن جميع الثمرة للعامل فلا بأس به. الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما في مشهور مذهب الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -، وفيها لابن القاسم - رحمه الله تعالى - إذا اشترط المتقارضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز، ولا أحب لهما أن يرجعا فيه ولا يقضى به عليهما.
(وضمنه) أي العامل مال القراض (في) الصورة التي اشترط فيها (الربح) كله (له) أي العامل لأنه صار قرضا بهذا الشرط، فانتقل من الأمانة للذمة (إن لم ينفه) أي رب المال الضمان عن العامل، فإن نفاه عنه فلا يضمنه (و) إن (لم يسم) بضم التحتية وفتح السين المهملة والميم مثقلة المال حين دفعه له (قراضا) فإن سماه رب المال قراضا بأن قال خذه قراضا ولك ربحه كله فلا يضمنه أيضا على المشهور. ابن يونس ابن المواز إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال خذه قراضا والربح لك جاز، وكان الربح كله للعامل، ولا يضمن المال إن خسر أو تلف، والقول فيه قول العامل وإن لم يقل قراضا، وإنما قال خذه واعمل به والربح لك جاز وهو ضامن لما تلف أو خسر، يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن.
وشرطه: عمل غلام ربه، أو دابته في الكثير
وخلطه؛ وإن بماله، وهو الصواب؛ إن خاف بتقديم أحدهما: رخصا،