[منح الجليل]
صحة هذه التسمية في اللغة؛ لأنهم هم أهل اللسان الذي نزل به القرآن، وأرباب البيان وإذا كان يحتج في اللغة بقول امرئ القيس والنابغة وغيرهما من شعر الجاهلية فالاحتجاج بقول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أقوى وأولى.
وفي الذخيرة له اسمان القراض والمضاربة، أما لفظ القراض فقال صاحب العين يقال أقرضت الرجل إذا أعطيته ليعطيك، فالمقارض يعطي الربح كما يعطي المقترض مثل ما اقترضه، وقال غيره هو من المقارضة وهي المساواة، ومنه تقارض الشاعران، إذا تساويا في الإنشاد؛ لأنهما يستويان في الانتفاع بالربح. وقيل من القرض الذي هو القطع، لأنك قطعت له من مالك جزءا من الربح الحاصل بسعيه، وعبر بالمفاعلة المقتضية حصول الفعل من فاعلين لاستوائهما في الربح أو في القطع أو في العقد أو هي من الصيغ الخارجة عن أصلها نحو سافر وعافاه الله تعالى، وطارقت النعل أي جعلته طاقا على طاق، وأما المضاربة فهي كل منهما يضرب في الربح بنصيب، وأما من الضرب في الأرض الذي هو السفر.
ابن عطية فرق بين ضرب في الأرض وضرب الأرض أن الأول للتجارة والثاني للحج والغزو وسائر القربات، كأن التاجر ينغمس في الأرض ومتاعها والمتقرب إلى الله تعالى بريء من الدنيا، والمقارض بكسر الراء رب المال، وبالفتح العامل والمضارب بكسرها العامل، وبفتحها رب المال عكس الأول. وقال بعض اللغويين ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض.
توكيل على تجر، وفي نقد مضروب، مسلم بجزء من ربحه
[منح الجليل]
وحقيقته شرعا (توكيل) جنس في التعريف شمل كل توكيل (على تجر) بفتح الفوقية وسكون الجيم أي شراء وبيع لحصول ربح فصل مخرج التوكيل على غيره (في نقد) أي بذهب أو فضة فصل مخرج التوكيل على تجر بعرض أو رقيق أو حيوان فهو قرض فاسد (مضروب) أي مسكوك مختوم بختم الإمام، فصل مخرج التوكيل على تجر بنقد غير مسكوك فهو قرض فاسد (مسلم) بضم الميم وفتح السين واللام مثقلا، أي مدفوع من رب المال للعامل فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب دين في ذمة العامل لرب المال فهو قرض فاسد (بجزء) فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب مسلم بجميع ربحه فهو قرض لا قراض، أو مجانا فهذا معروف أو بقدر معلوم فهو إجارة (من ربحه) أي المال فصل مخرج التوكيل على التجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربح مال آخر فهو قراض فاسد.
وعرفه ابن عرفة بقوله تمكين مال لمن يتجر فيه بجزء من ربحه لا بلفظ إجارة فيدخل بعض الفاسد كالقراض بالدين الوديعة، ويخرج عنه قولها قال الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - من أعطى رجلا مالا يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان عليه فلا بأس به. عياض سحنون هو ضامن كالسلف فضل هذا إن لم يشترط أن لا ضمان عليه. محمد إن قال خذه قراضا ولك ربحه فلا ضمان عليه، وإن قال خذه واعمل به ولك ربحه ولم يذكر قراضا فهو ضامن.
الباجي يجوز شرط كل الربح لأحدهما على مشهور مذهب الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - وإن أريد إدخاله على أنه قراض قبل عقد على التجر بمال لعوض ليس من غير ربحه. اه كلام ابن عرفة. الحط يخرج من هذا الأخير ما شرط كل ربحه لرب المال وحكمه الجواز، ففي التوضيح لا خلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة، وفي التنبيهات لا خلاف في جواز القراض وأنه رخصة مستثناة من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة. ابن عرفة يرد هذا بأنه ليس بمضمون، وكل سلف مضمون وحكمة