[منح الجليل]
وأجيزت في الجنسين (للقلة) بكسر القاف وهو تأويل ابن يونس لقولها وإن تركوها لم يجبروا ولقولها اعتدلتا (أو) هي (مراضاة) اعتبارا بقولها تراضيا، واعتذر عن قولها اعتدلتا بأنهما دخلا على الاعتدال وإن لم يشترط في التراضي في الجواب (تأويلان) ومفهوم اعتدلتا امتناع القسم إن لم تعتدلا، فيها فإن كانت نخلة وزيتونة بين رجلين فهل يقتسمانها فقال إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة، وإن كرها فلا يجبران. ابن يونس قوله تراضيا أي على أن يستهما عليهما فلذلك شرط الاعتدال. سحنون ترك ابن القاسم قوله لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم. عياض حمل بعضهم مسألة النخلة والزيتونة على قسمة القرعة وهو الأظهر لقوله اعتدلتا، ومع ذلك فلا يكون إلا بتراضيهما على الإسهام عليهما، قالوا وهذا نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جمع الجنسين بالسهم على التراضي وابن القاسم لم يجزه، وقد يقال لا نزوع لشرطه في منع الجمع احتمال كل صنف القسم وإلا جاز كما هنا، والله أعلم. وقال سحنون المراد بها قسم المراضاة والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب) القراض
[منح الجليل]
[باب في بيان القراض وأحكامه]
وما يتعلق به) (القراض) أي حقيقته شرعا في المقدمات مأخوذ من القرض، وهو ما يفعله الرجل ليجازى عليه من خير أو شر، فلما اتفق صاحب المال والعامل فيه على أن ينفع كل منهما صاحبه اشتق له هذا الاسم، وهو القراض والمقارضة بصيغة المفاعلة الدالة على وقوع الفعل من الجانبين، وهذا اسمه عند أهل الحجاز وأهل العراق ولم يقولوا قرضا ألبتة، ولا عندهم كتاب القراض، وقالوا مضاربة، وكتاب المضاربة أخذا من قول الله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} [النساء: 101] ، ومن قوله تعالى {وآخرون يضربون في الأرض} [المزمل: 20] ، وذلك أنه كان الرجل في الجاهلية يدفع ماله إلى رجل ليخرج به إلى الشام أو غيره فيبتاع المتاع على شرط قسمة ربحه بينهما، وفي قول الصحابة للإمام عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم - في قصة ابنيه عبد الله وعبيد الله - رضي الله تعالى عنهما - لو جعلته قراضا دليل على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .