[منح الجليل]
قال قوله فإن أسقط هو تفريع على المشهور فتكون لبقية ذوي السهام ثم لباقي الورثة أي العصبة إن كان في الفريضة عصبة، فإن أسقط العصبة فالشركاء الأجانب. اه. وتبعه ابن فرحون وهو غير صحيح، بل أسقط الأخص المشارك في السهم دخل جميع الورثة ذو السهم والعصبة، ففي الجواهر فإن باعت إحدى الجدتين أو الأختين أو الزوجتين شفعت الأخرى خاصة، فإن سلمت شفع بقية أهل السهام والعصبة، فإن سلموا شفعت الشركاء الأجانب اه.
ويأتي مثله في سماع يحيى، وأقره ابن رشد وفي كتاب محمد وغيره ويأتي نصه، وتعقب ناصر الدين ضيح فيما قاله، وقرره ابن عبد السلام على الصواب، فقد اتضح لك مساواة جميع الورثة عاصبا وذا سهم في حصة البائع إن أسقط شريكه الأخص، فأين يكون الأخص يدخل على ذوي الفروض ويختص بذلك لأن الكلام في امتيازه بحظ شريكه وبدخوله على غيره، ولذا قال ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ويدخل الأخص على الأعم ما نصه لما قرر أن الشريك الأخص أولى من غيره، وأنه إذا باع أحد الأخصين فلا دخول للأعم، بين هنا أن للأخص مزية أخرى، وأنه إذا باع أحد الأعمين فلا يختص بالشفعة الأعم، بل يدخل معه الشريك الأخص. اه. ولا يكون هذا إلا فيما ذكرنا عن المدونة، والله أعلم.
(و) دخل (وارث على موصى لهم ثم) يلي المشارك في السهم إذا ترك الشفعة (الوارث) ثم الموصى له (ثم الأجنبي) " ق " ابن شاس إن كان في الشركاء من له شريك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
أخص من غيره من الأشراك فهو أشفع وأولى ممن له شرك أعم، وذلك كأهل المورث الواحد يتشافعون بينهم دون الشركاء الأجانب، ثم أهل السهم الواحد أولى من بقية أهل الميراث، وبالجملة فكل صاحب شرك أخص فهو أشفع إلا أن يسلم فيشفع صاحب الشرك الذي يليه، أي الذي هو أعم منه، فإن سلم أيضا شفع من هو أبعد منه، وفيها للإمام مالك " - رضي الله عنه - " لو ترك دارا بينه وبين رجل وورثته عصبة فباع أحدهم حصته قبل القسمة فبقيتهم أحق بالشفعة من الشريك الأجنبي لأنهم أهل مورث، فإن سلموا فللشريك الأخذ، وإن ترك أختا شقيقة وأختين لأب فأخذت الشقيقة النصف وأخذت الأختان لأب السدس تكملة الثلثين فباعت إحدى الأختين لأب فالشفعة بين الأخت الأخرى للأب وبين الشقيقة، إذ هن أهل سهم واحد. وإن باعت الشقيقة فاللتان للأب أحق من العصبة وإن باع العصبة فهن كلهن في الشفعة سواء في المجموعة، وإن باع جميع الأخوات لأب فالشقيقة أحق من العصبة.
وفيها للإمام مالك " - رضي الله عنه - " إذا ورث الجدتان السدس فباعت إحداهما فالشفعة لصاحبتها دون ورثة الميت لأنهما أهل سهم واحد. ابن الحاجب ودخل الأخص على الأعم، وفي دخول ذي السهام على العصبة قولان، وفيها للإمام مالك " - رضي الله عنه - " إن ترك ابنتين وعصبة فباعت إحدى البنتين فأختها أشفع من العصبة لأنهما أهل سهم، فإن سلمت فالعصبة أحق ممن أشركهم بملك لأنهم أهل مورث، ولو باع أحد العصبة فالشفعة لبقية العصبة وللبنات لأن العصبة ليس لهم فرض مسمى.
وفي كتاب محمد وغيره لو ترك الميت جدات وزوجات وإخوة لأم وعصبة فباعت إحدى الجدات أو بعض أهل السهام المفروضة نصيبه فالشفعة لبقية أشراكه في ذلك السهم دون غيرهم، فإن سلم بقية أهل السهم كان بقية الورثة من أهل السهام والعصبة سواء في تحاصصهم في هذا الحق المبيع لأنهم إنما ينتسبون إليه بالميت فلا فضل لأهل السهام على العصبة، فإن سلم جميع الورثة فالشركاء بعدهم.