[منح الجليل]
منه) أي الغاصب المغصوب ثم ادعى تلفه أو قدره أو صفته وخالفه المغصوب منه فالقول للمشتري بيمينه، وسواء علم أن البائع له غاصب أم لا، وظاهره سواء كان مما يغاب عليه أم لا، والذي في العتبية وابن الحاجب لو ادعى المبتاع التلف صدق فيما لا يغاب عليه من رقيق وحيوان، ولا يصدق فيما يغاب عليه، ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد هلك، ويغرم قيمته إلا أن يأتي ببينة على هلاكه من غير سببه، وأقره في توضيحه، قال وكذلك يفهم من المدونة. قيل وإذا صدق فيما لا يغاب عليه فإنما ذلك إذا لم يظهر كذبه كالرهن والعواري، وأطلق هنا أفاده تت.
" ق " من رسم استأذن من سماع عيسى سئل ابن القاسم " - رضي الله عنه - " عن رجل اشترى سلعة فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت، قال إن كانت حيوانا فهو مصدق، وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله، وأحلف أنها هلكت وعليه قيمتها.
قيل فإن كان باعها، قال ليس عليه إلا ثمنها، وقوله مقبول في الثمن. ابن رشد هذه مسألة صحيحة جيدة، وقوله يحلف إن ادعى تلفها مخافة أن يكون غيبها، ومثله يجري في المرتهن والمستعير والصانع يدعون تلف ما يغاب عليه.
وبين متى يضمن ما يغال عليه فقال (ثم غرم) المشتري قيمة المغصوب معتبرة بالنسبة (ل) حالها يوم آخر (رؤية) رئي المغصوب عنده عليها بعد شرائه، بخلاف الصانع والمرتهن يدعي ضياعه بعد رؤيته عنده بعد شهر مثلا، فإنه يضمن قيمته يوم قبضه لأنهما قبضاه على الضمان ولما غيباه اتهما في استهلاكه فأشبها المتعدي، بخلاف المشتري فقد قبضه على الملكية فلا يتهم. الحط ظاهره أن القول قوله في التلف والنعت والقدر ويحلف، والمنقول أنه يصدق في هلاك ما لا يغاب عليه ولم يذكروا حلفه، لكن شبهوه بالرهون والعواري فاقتضى أنه يحلف فإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة. وقيل لا يمين عليه، وقالوا إذا باعه يلزمه ثمنه.
وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في البيان والتوضيح في رسم استأذن من
ولربه: إمضاء بيعه،