[منح الجليل]
(وسوي) بضم السين وكسر الواو مشددة (بين توأميه) أي الحمل في قسمة ما أقر به ولو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى في كل حال (إلا لبيان الفضل) للذكر على الأنثى بأن قال من دين لأبيه. ابن سحنون إن وضعت توأمين فالإقرار بينهما بالسوية وإن وضعت أحدهما ميتا استقل الحي به وكذا الوصية له والهبة والصدقة. ابن شاس لو قال أنا وصي أبي هذا الحمل وترك مائة فأكلتها فالمائدة دين عليه، فإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما وللذكر مثل حظ الأنثيين. وقيل تقسم ثلاثة أجزاء للذكر جزء وللأنثى جزء والجزء الثالث يدعيه الذكر كله والأنثى نصفه وسلمت نصفه للذكر فيقسم النصف بينهما لتداعيهما فيقسم المال على اثني عشر، للذكر سبعة، وللأنثى خمسة، وبالأول أقول قاله ابن عبد الحكم، ونقله ابن عرفة.
وإن كان الحامل زوجة فلها ثمنه وإن ولد ميتا فالمال لعصبة الميت
وبين صيغ الإقرار الصريحة بقوله (بعلي) بفتح اللام وشد الياء كذا لفلان (أو في ذمتي، أو عندي) كذا لفلان (أو أخذت) بضم التاء (منك) كذا ويلزمه ما أقر به إن لم يقل إن شاء الله بل (ولو قال) المقر عقب صيغة من هذه الصيغ (إن شاء الله) تعالى أو قضى أو أراد أو يسر أو أحب لأن الاستثناء بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين بالله. ابن سحنون أجمع أصحابنا إذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله أو له عندي أو معي لزمه ولا ينفعه الاستثناء.
أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته،
[منح الجليل]
ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال إن شاء الله فلا يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك نقله في الاستغناء. وأشار ب ولو لقول ابن المواز وابن عبد الحكم لا يلزمه. وفي بعض النسخ زاد بدل قال المصنف قل أن يوجد للإمام نص في مسائل الإقرار، فلذا تجد أكثرها مشكلا.
البساطي أكثر هذا الباب لابن عبد الحكم. ابن عرفة الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك. ابن شاس إن قال لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار في المعتمد، كقوله تعالى {لهم أجرهم عند ربهم} [البقرة: 262] وقوله تعالى {فقد وقع أجره على الله} [النساء: 100] ،. اه. نقله " ق "، وقال انظر ابن عرفة، ونصه الصيغة ما دل على ثبوت دعوى المقر له من لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك الصريحة كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك وأودع عندي ورهن عندي كذلك.
ابن شاس عندي ألف أو علي إقرار. قلت قاله ابن شعبان والصواب تقييده بما هو جواب له من ذكر دين أو رهن أو وديعة وإن لم تتقدم قرينة قبل تفسيره كالجمل. المازري قوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما يحوزه فلان بغلق أو حائط أو رحب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو تمليك له، ولو قال من فندق فلان أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار، ولو قال أخذت السرج من على دابة فلان فإقرار له به إلا أن تثبت الدابة في حوز المقر وتصرفه، هذا أصل الباب.
(أو) قال من بيده شيء لمدعيه أنت (وهبته لي أو بعته) لي فهو إقرار بملك المدعي ودعوى هبته أو بيعه لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من المدعي. ابن الحاجب ومثل صيغة الإقرار وهبته لي أو بعته مني. ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن قال في الدار أو الدابة اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة قبلت منه.