[منح الجليل]
قراضا لئلا يذل نفسه. ابن يونس يريد وإن وقع فلا يفسخ الحط ابن عرفة المازري لو اطلع المسلم في تعاوض الذمي لوكالته في خمره تصدق الموكل بجميع ثمنها وفي الربا بالزيادة فقط. ولو فعل وهو يعلم حرمته وعدم إرادة المسلم له غرم ما أتلف عليه بفعله اه. ونقله القرافي في الذخيرة.
(و) منع أن يوكل (عدو) مسلم (على عدوه) مسلم أو كافر للنهي عن الضرر والضرار. ابن فرحون وللحاكم عزله. " ق " ابن شاس من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه. ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار. الحط ابن رشد لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عن خصمه لأن الضرر في الوجهين بين. ابن سلمون سئل ابن رشد عمن وكل وكيلا على الخصام فوكل خصمه وكيلا آخر عليه وبين الوكيلين عداوة فقال الذي أراه في هذا أنه لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام، ولا عدو المخاصم عنه لأن الضرر في الوجهين بين. زاد البرزلي ولأنه لا يسلم من دعواه الباطل لعداوته لخصمه.
ابن الحاج للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه، بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك، ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة. اه. وهل المنع من توكيل العدو على مخاصمة عدوه لحقه، فإذا رضي به جاز، وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح العمدة، ونقله البحيري في شرحه، ونصه إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلا في مخاصمة جاز كان خصمه حاضرا أو غائبا،
والرضا بمخالفته في سلم، إن دفع له الثمن
وبيعه لنفسه ومحجوره
[منح الجليل]
رضي أو لم يرض، إذا لم يكن بين الخصم والوكيل عداوة، فإن كان بينهما عداوة فلا يجوز توكيله عليه إلا برضاه اه. الحط ويحتمل أن منعه لحق الله تعالى فلا يجوز ولو رضي به العدو، لأن من أذن لشخص في إذايته لا يجوز له ولم أقف على نص فيه غير ما لصاحب الإرشاد والله أعلم.
(و) إن دفع شخص مالا لآخر، وقال له أسلمه في شيء موصوف فخالفه وأسلمه في غيره منع (الرضا) من الموكل (بمخالفته) أي الوكيل (في) عقد (سلم إن) كان (دفع) الموكل (له) أي الوكيل (الثمن) وقال له أسلمه في كذا فأسلمه في غيره لأنه فسخ دين في دين، فإن لم يدفعه له جاز للسلامة من ذلك. " ق " فيها لابن القاسم إن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوبا فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به أو زاد في الثمن ما لا يزاد مثله فليس لك أن تجيز فعله، وتطلب ما أسلم فيه من عرض أو طعام أو تدفع إليه ما زاد لأن الدراهم لما تعدى عليها صارت دينا عليه ففسخته فيما لا تتعجله، وذلك دين بدين، ويدخل في أخذك الطعام الذي أسلم فيه مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه وسلم المأمور لازم له ليس لك ولا له فسخه ولا شيء لك أنت على البائع، وإنما على مأمورك ما دفعت إليه من الثمن. ابن بشير من أمر أن يسلم في شيء فأسلم في خلافه، فإن لم يفت رأس المال وكان مما يعرف بعينه فالآمر له الرضا أو رد السلعة، وكذا إن لم يدفع له الثمن، فإن كان دفع له الثمن وفات أو كان مما لا يعرف بعينه فهل له الرضا فيه قولان.