[منح الجليل]
والثالث: أنه لمن اجتمع شيئا من ثلاثة أصول، هي البذر، والأرض، والعمل، فإن كانوا ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان منها أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها كان الزرع بينهم أثلاثا، وإن اجتمع لأحد منهم شيئان منها دون صاحبه كان الزرع له دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختيار ابن المواز على ما تأوله أبو إسحاق.
والرابع: إنه يكون لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء على هذا التريب وهي الأرض والبقر والعمل.
والخامس: إنه يكون لمن اجتمع له شيئان من أربعة أشياء على هذا الترتيب أيضا، وهي الأرض البذر والعمل والبقر.
والسادس: قول ابن حبيب إن الفساد إن سلم من كراء الأرض بما يخرج منها كان الزرع لصاحب البذر اه بلفظه. ابن عرفة ونسب ابن الحاجب الستة للباجي وهو وهم نشأ عن تقليده ابن شاس وظنه بقوله الشيخ أبو الوليد أنه الباجي. " غ " في التكميل ويقرب الأقوال الستة للحفظ أن تقول:
الزرع للزارع أو للباذر ... في فاسد أو لسوى المخابر
أو من له حرفان من إحدى الكلم ... عاب وعاث ثاعب لمن فهم
ومراده بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه بما يخرج منها، والعينات للعمل، والألفات للأرض، والباءان للبذر، والثاءان للثيران اه. البناني إن ما اقتصر المصنف عليه موافق للقول الثالث في كلام المقدمات، وهو المرتضى، فقول " ز " لا يوافق قولا من الأقوال الستة غير ظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب) صحة الوكالة
[منح الجليل]
[باب في بيان أحكام الوكالة]
(صحة) في بعض النسخ بصيغة المصدر، وفي بعضها بصيغة الفعل الماضي (الوكالة) بفتح الواو وكسرها لغة الحفظ والكفاية والضمان، قال الله تعالى {ألا تتخذوا من دوني وكيلا} [الإسراء: 2] قيل حافظا، وقيل كافيا، وقيل ضامنا قاله عياض. واصطلاحا قال ابن عرفة نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته، فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو صاحب الصلاة والوصية، فلا يقال لنيابة في حق ذي إمرة وكالة لقول اللخمي تجري الوكالة في إقامة الحدود لأن إقامة الحد مجرد فعل لا إمرة فيه، هذا ظاهر استعمال الفقهاء.
وجعل ابن رشد ولاية الإمرة وكالة ونحوه قول عياض، استعمال لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك ومن تأمل وأنصف علم صحة ما قلناه لأنه المتبادر للذهن عرفا، ويأتي لهم الفرق بين أن يقال فلان وكيلي أو وصيي. ويحتمل أن يقال النيابة مساوية للوكالة في العرف فتعريفها بها دور فيقال هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره الموجب لحوق حكمه جاعله، كأنه فعله فتخرج نيابة إمام الطاعة أميرا أو قاضيا أو إمام الصلاة، لعدم لحوق حكم فعل النائب في الحكم أو في الصلاة الجاعل والوصية للحوق حكم فعل فاعلها غير الجاعل.
" ح " الظاهر أنه أسقط من النسخة المنقول منها عقب قوله لغيره فيه إما ماله أو التصرف كما له يظهر هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلخ. البناني غير ظاهر إذ التعريف تام بغير هذه الزيادة، وقد تضافرت نسخ كثيرة على سقوطها. والظاهر أن هذا التعريف
في قابل النيابة