[منح الجليل]
لأن حاصل كلام اللخمي أنه لا يقضي الشريك الذي لم يجد ما يحمله بكراء على الآخر ولا يمنعه من السفر مطلقا، ولا يقضي للآخر بالسفر به مطلقا، بل إما أن يتراضيا على كراء أو على شيء وإلا بيع عليهما والله أعلم.
الرابع: إذا زرع أحد الشركاء في بعض الأرض المشتركة بغير إذن شريكه، ففي سماع عيسى إذا كان الشريك حاضرا فإنه يحلف بالله ما تركه راضيا بزرعه، ونقله في النوادر.
الخامس: ابن يونس في مركب بين شخصين نصفين خرب أسفله حتى صار لا ينتفع به فأصلحه أحدهما بغير إذن شريكه، قال فالشريك بالخيار إما أن يعطيه نصف ما أنفق ويكون المركب بينهما أو يأخذ من شريكه نصف قيمته خربا إن شاء شريكه ذلك، فإن أبيا فللذي أنفق بقدر ما زادت نفقته مع حصته الأولى، فإن كانت قيمته خربا مائة ومصلوحا مائتين فللذي أنفق ثلاثة أرباعه. ابن يونس والذي أرى أن شريكه يخير بين أن يعطيه نصف ما أنفق أو نصف ما زاد في المركب، ويشتركان فيه بقدر ما زاد لأن له أن يقول له بع الآن وخذ ما زاد.
وشبه في الأمر بالتعمير والقضاء بالبيع إن أبى فقال (كذي) بناء (سفل) أي منخفض وعليه بناء لآخر فيؤمر ذو السفل بتعميره، فإن أبى قضي عليه ببيعه (إن وهى) بفتح الواو والهاء أي ضعف وأشرف على السقوط وخيف سقوط الذي عليه في سماع ابن القاسم في المنزل بين الرجلين لأحدهما العلو وللآخر السفل فينكسر سقف البيت الأسفل، فعلى صاحبه إصلاحه، وكذا لو انهدم جدار الأسفل فعليه بناؤه وتسقيفه. ابن رشد هذه مسألة صحيحة مثل ما في المدونة وغيرها ولا اختلاف أعلمه فيها. ودليل
وعليه التعليق والسقف
وكنس مرحاض
[منح الجليل]
صحتها قوله تعالى {ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة} [الزخرف: 33] فلما أضاف السقف للبيت وجب أن يحكم بالسقف لحاجب البيت الأسفل إذا اختلف فيه مع صاحب الأعلى فادعاه كل منهما لنفسه وأن يحكم عليه أنه له فيلزمه بناؤه إن نفاه كل واحد منهما عن نفسه وادعى أنه لصاحبه ليوجب عليه بنيانه.
(فرع) إذا كان سبب انهدام السفل وهاء العلو، فإن كان صاحب السفل حاضرا عالما ولم يتكلم فلا يضمن صاحب العلو. واختلف إذا كان غائبا، فإن كان وهاء العلو مما لا يخفى سقوطه، فهل يضمن أو لا يضمن لأنه يتقدم إليه اللخمي، والأول أحسن وإن تقدم إليه ولم يصلح ضمن اتفاقا، وكذلك إن كان سبب انهدام العلو وهاء السفل اه من التوضيح وابن عرفة. (وعليه) أي ذي السفل (التعليق) للأعلى أي حمله على خشب ونحوه حتى يبني (و) عليه (السقف) الساتر لسفله، إذ لا يسمى السفل بيتا إلا به.
(تتميم) سمع أشهب باب الدار على رب السفل (و) عليه (كنس) فضلات (مرحاض) سقطت فيه من ذي الأعلى وذي الأسفل عند ابن القاسم وأشهب لأنه لصاحب الأسفل كالسقف. وقيل عليهما معا في التوضيح وهو الأظهر، وظاهر كلام المصنف سواء كان له رقبة للأعلى أم لا. ابن أبي زيد أخذ بعض متولي الحكم من متأخري أصحابنا بالأول إن كان في الدار رقبة وبالثاني إن كان في الفناء. ابن عرفة وفي كون كنس مرحاض بالسفل يلقي فيه رب العلو فضلته على رب السفل أو عليهما بقدر الجماجم نقلا ابن رشد في رسم باع شاة من سماع أصبغ من جامع البيوع عن سماع أصبغ لأشهب، وقول أصبغ مع ابن وهب وعليهما الخلاف في كنس كنيف الدار المكتراة. أشهب على ربها، ورواه ابن أبي جعفر عن ابن القاسم. وسمع أبو زيد بن القاسم على المكتري على قياس قول أصبغ وابن وهب وفيها دليل القولين.