[منح الجليل]
الدعوى) صلة يجب المنفي، وذكر أبو علي أن العمل جرى بإلزام المطلوب بحميل، وجه بالدعوى سواء ادعى الطالب قرب بينته أو بعدها. بناني (إلا ب) شهادة (شاهد) واحد وزعم المدعي أنه له شاهد آخر وطلب الإمهال لإحضاره وقال أخاف هروب المطلوب فليأت بوكيل أو كفيل بوجهه فيلزمه لتقوى دعواه بالشاهد وسيأتي آخر الشهادات أنه يجب كفيل بالمال مع الشاهد قاله تت. الحط الاستثناء راجع للكفيل كما يفهم من كفالة المدونة. وفي كتاب الشهادات منها خلاف هذا وأنه يجب للكفيل بالوجه ولو لم يأت بشاهد، وقد ذكر المصنف كلامها في باب الشهادات، وكلام الشيوخ عليه في كونه وفاقا أو خلافا.
البناني مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا حميل بالوجه. وقال ابن القاسم يجب حميل بالمال ذكر الخلاف ابن هشام في المفيد، وقال مذهب سحنون هو الذي به العمل فينبغي حمل كلام المصنف عليه هنا وفيما يأتي وهو المتبادر منه في الموضعين خلاف ما في التوضيح والله أعلم.
(وإن ادعى) شخص على آخر بحق فأنكره وطلب القاضي من المدعي البينة فأجابه الطالب بأن له (بينة) على المدعى عليه المنكر (بكالسوق) وجانب البلد الآخر والمكان الآخر وبعض القبائل كما في المدونة (وقفه) أي المدعى عليه (القاضي عنده) مقدار ما يأتي بها، فإن لم يأت بها خلى سبيله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(باب) الشركة: إذن في التصرف لهما مع أنفسهما
[منح الجليل]
[باب الشركة]
(الشركة) بفتح الشين مع سكون الراء وكسرها وبكسر الشين وسكون الراء، والأولى أفصحها وهي لغة الاختلاط والامتزاج، وشرعا (إذن) من اثنين فأكثر (في التصرف لهما) أي الآذنين في مالهما أو ببدنهما أو على ذمتيهما (مع) بقاء تصرف (أنفسهما) لهما فيهما، أي أن يأذن كل منهما أو منهم للآخر في أن يتصرف في مجموع من مالهما أو ببدنهما أو على ذممهما وما ينشأ عن تصرفهما من الربح لهما والخسر عليهما، فقوله: إذن جنس شمل الشركة وغيرها وقوله في التصرف فصل مخرج الإذن في غيره، وقوله لهما صلة التصرف فصل ثان مخرج توكيل كل من شخصين الآخر على التصرف له في ماله، وقوله مع أنفسهما فصل ثالث مخرج دفع كل من شخصين مالا للآخر ليتجر فيه بجزء من ربحه.
ابن عرفة الشركة الأعمية تقرر متمول بين مالكين فأكثر ملكا فقط، والأخصية بيع مالك كل بعضه ببعض كل الآخر يوجب صحة تصرفه في الجميع فيدخل في الأولى شركة الإرث والغنيمة لا شركة التجر، وهما في الثانية على العكس، وشركة الأبدان والحرث باعتبار العمل في الثانية ونية عوضه في الأولى، وقد يتباينان في الحكم، فشركة الشريك بالأولى جائزة، وبالثانية ممنوعة فيها ليس لأحدهما أن يفاوض شريكا دون إذن شريكه، وله أن يشاركه في سلعة بعينها دون إذنه.
وقول ابن الحاجب إذن في التصرف لهما مع أنفسهما قبلوه، ويبطل طرده بقول مالك شيء لآخر أذنت لك في التصرف فيه معي، وقول الآخر له مثل ذلك وليس شركة إذ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .