[منح الجليل]
أداه عن صاحبهما الغائب إذا كانوا حملاء غرماء، بدليل تمثيله الآتي أو حملاء فقط، واشترط حمالة بعضهم عن بعض على أحد القولين الآتيين في هذا كثلاثة اشتروا سلعة بثلاثمائة على كل مائة وتضامنوا فلقي البائع أحدهم فأخذ منه الجميع مائة عن نفسه ومائتين عن صاحبيه، فإن وجد الغارم أحدهما أخذ منه المائة التي دفعها عنه وخمسين نصف المائة التي دفعها عن صاحبهما ثم كل من وجد منهما. الثالث أخذ منه خمسين.
ثم ذكر المصنف مسألة المدونة في الحملاء الستة التي أفردت بالتصانيف مفرعا لها على ما تقدم فقال (فإن اشترى ستة) سلعة مشتركة بينهم سوية (بستمائة) على كل منهم مائة (ب) شرط (الحمالة) من كل واحد منهم لباقيهم (فلقي) البائع (أحدهم فأخذ منه الجميع) أي الستمائة مائة عن نفسه أصالة لا يرجع بها، وخمسمائة حمالة عن الخمسة الباقين يرجع بها عليهم (ثم إن لقي) الدافع (أحدهم) أي الخمسة (أخذه) أي الدافع الملقي (بمائة) عن نفس الملقي تبقى أربعمائة للدافع فيساوي الملقي فيها فيأخذه (بمائتين) فيصير كل منهما غرم مائتين عن الأربعة الباقين.
(فإن لقي أحدهما) أي الدافع والملقي الأول (ثالثا) من الستة المتضامنين (أخذه) أي أحدهما الملقي الثالث (بخمسين) عن نفس الملقي الثالث ربع المائتين المدفوعتين عن الأربعة يبقى من المائتين مائة وخمسون فيساوي أحدهما فيها الملقي الثالث (و) يأخذه (بخمسة وسبعين) عن الثلاثة الباقين.
(فإن لقي الثالث) الذي دفع خمسة وسبعين حمالة عن الثلاثة الباقين (رابعا) من الستة (أخذه) أي الثالث الرابع (بخمسة وعشرين) عن نفس الرابع يبقى من الخمسة
وبمثلها، ثم باثني عشر ونصف، وبستة وربع
[منح الجليل]
والسبعين التي دفعها الثالث حمالة خمسون فيساوي الثالث الرابع فيها (و) يأخذه (بمثلها) أي بخمسة وعشرين حمالة عن الباقيين.
(ثم) إن لقي هذا الرابع خامسا من الستة أخذه (باثني عشر ونصف) عن نفس الخامس يبقى للرابع من الخمسة والعشرين اثنا عشر ونصف فيساوي الخامس فيها (و) يأخذه (بستة وربع) حمالة عن السادس، فإن لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع ولم يذكره المصنف لوضوحه، ولم يذكر هنا أيضا كيفية استيفاء العمل حتى يصير كل واحد من الستة دافعا المائة التي عليه، وقد ذكرها في توضيحه عن المازري بعض مشايخي فيه تطويل تنفر منه النفوس، وذكر طريقا قال وإن كان لا يناسب كلام المصنف كل المناسبة فقال إذا لقي البائع أحد المشترين وأخذ منه الستمائة، ثم لقي هذا الدافع واحدا من شركائه في الشراء طالبه بثلاثمائة مائة تخصه ومائتين بطريق الحمالة لأنه يقول له قد دفعت ستمائة مائة تخصني لا رجوع لي بها وخمسمائة عنك، وعن أصحابك يخصك منها مائة تبقى أربعمائة عن أصحابنا الأربعة أنت حميل معي بها فلذلك يطالبه بثلاثمائة. فإذا أخذها منه استقر، أن كل واحد منهما دفع ثلاثمائة وقد علمت تفصيلها، فإذا لقيا ثالثا طالباه بمائة تخصه وتبقى ثلاثمائة هو معهما حميل بها فيطالبه بمائة منها بالحمالة فيأخذان المائتين فيقتسمانهم افيبقى لكل منهما مائة، وللثالث أيضا مائة، فإذا لقي هؤلاء الثلاثة رابعا طالبوه بمائة عن نفسه، ويبقى لهم مائتان هو حميل بهما معهم فيطالبونه بحصته منهما بطريق الحمالة وهي خمسون، ويتقاسم الثلاثة هذه المائة والخمسين أثلاثا فيبقى لكل خمسون وللرابع أيضا كذلك، وهي التي دفعها بطريق الحمالة فالباقي مائتان.