[منح الجليل]
وإلا فقول رب المال بيمينه أنه وكله أو سلفه، هذا قول عبد الملك في الوكالة وتخرج اللخمي في السلف عليها.
والمنصوص لابن القاسم أن القول في السلف للمحيل وخرج عليه أن القول له في الوكالة، والذي ينبغي الجري عليه أفاده عب. البناني ما اقتصر عليه المصنف تبع فيه قول ابن الحاجب أنه الأصح، أي في الوكالة والسلف، قال في ضيح أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في الوكالة وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في السلف. اللخمي المسألتان سواء، وعلى هذا ففي كل منهما قول، وخرج فيه آخر من الأخرى، وبتصحيح ابن الحاجب في السلف يندفع قول " ز " ينبغي له الجري عليه، أي المنصوص فيه أي السلف، والله سبحانه وتعالى أعلم
باب) الضمان شغل ذمة أخرى بالحق،
[منح الجليل]
[باب الضمان شغل ذمة أخرى بالحق]
باب) في بيان الضمان وأقسامه وأحكامها وما يتعلق بها (الضمان) أي حقيقته شرعا المازري الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد في اللغة، تقول العرب هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم، هذه هي الأسماء المشهورة وتقول العرب أيضا قبيل بمعنى ضمين (شغل) بفتح الشين وسكون الغين المعجمين، أي مصدر شغل بفتحهما مضاف لمفعوله جنس شمل الضمان وغيره، وإضافته ل (ذمة) فصل مخرج لشغل غيرها ونعت ذمة ب (أخرى) أي مع الأولى فصل ثان مخرج الحوالة والبيع والإجارة والنكاح والخلع ونحوها (بالحق) إما ابتداء أو انتهاء، فشمل ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب، وأل في الحق للعهد أي الأول الذي شغلت به الذمة الأولى فاندفع إيراده أنه غير مانع لشموله بيع شيء بدين ثم بيع سلعة أخرى بدين أيضا والتشريك فيما اشترى، وأورد أنه يشمل التولية، ويجاب بخروجها بأخرى كالحوالة، واندفع بقولي أو انتهاء إيراد أنه غير جامع لعدم شموله ضمان الوجه وضمان الطلب.
وتبع المصنف ابن الحاجب في تعريفه بما ذكر، وعرفه ابن عرفة بقوله الحمالة التزام دين لا يسقطه أو طلبه من هو عليه لمن هو له، وقول ابن الحاجب تابعا لعبد الوهاب شغل ذمة أخرى بالحق لا يشملها لأن شغل الذمة لازم لها لا نفسها لأنها مكتسبة، والشغل حكم غير مكتسب كالملك مع البيع. وقول ابن عبد السلام إطلاق الحمالة على الطلب إنما هو مجاز عرفا لا حقيقة، يرد بمنعه لظاهر إطلاقات المدونة والأمهات المتقدمين والرواة.
" غ " فالضمان في تعريف ابن عرفة منوع إلى التزام الدين والتزام طلب من هو عليه
وصح من أهل التبرع: