[منح الجليل]
في المدونة وغيرها في المقوم، وأسقط المصنف قيد كونه يباع به بالبلد وهو قيد معتبر قاله أبو الحسن، ولذا تارة تكون القيمة ذهبا وتارة فضة.
وشبه بما تقدم تشبيها تاما فقال (ك) صلح غاصب (عبد) أو أمة (آبق) من عند الغاصب بمؤخر فيمتنع لأنه فسخ دين القيمة المترتبة على الغاصب بمجرد غصبه في دين المصالح به المؤخر إلا بدراهم أو ذهب قدر قيمته فأقل، وهو مما يباع به. الحط ليس هذا مثالا لما قبله، وإنما مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى القيمة، أي وكذلك يجوز أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير أو الدراهم كقيمته فأقل. قال في كتاب الصلح وإن غصبك عبدا فأبق منه فلا يجوز أن تصالحه على عرض مؤجل، وأما على دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق، أي لأن الغاصب ضمن قيمة العبد بمجرد استيلائه عليه فالمصالح عنه قيمته لا نفسه حتى يمنع بيعه لأن الصلح على غير المدعى به بيع وبيع الآبق ممنوع والله أعلم.
طفي هذا هو المتعين في تقرير كلام المصنف لموافقته نص المدونة، إذ هذه المسائل كلها تبع فيها المصنف نص المدونة ولم يذكرها ابن الحاجب ولا ابن شاس
(وإن) جنى شخص على آخر بموضحة عمدا وموضحة خطأ مثلا و (صالح) ه (بشقص) بكسر الشين المعجمة وسكون القاف فصاد مهملة، أي جزء من عقار مشترك بينه وبين آخر (عن موضحتي) بضم الميم وكسر الضاد المعجمة وفتح الحاء المهملة
عمد وخطأ، فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة، وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان.
[منح الجليل]
والفوقية مثنى موضحة حذفت نونه لإضافته، أي جرح أظهر العظم بإزالة ما عليه من جلد ولحم نشأت إحداهما عن فعل (عمد و) الأخرى عن فعل (خطإ) وأراد شريك الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة، ومعلوم أن موضحة العمد لا دية لها إنما فيها القصاص، أو العفو كسائر جنايات العمد، ودية موضحة الخطإ نصف عشر دية النفس.
(فالشفعة) في الشقص لشريك الجاني (بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة) الخطإ، أي يدفع الشفيع للمجني عليه نصف قيمة الشقص في مقابلة نصف الشقص المصالح به عن موضحة العمد لأنها ليس فيها مال مقدر، ويدفع له أيضا دية موضحة الخطإ وهو نصف عشر الدية الكاملة في مقابلة نصفه المصالح به عن موضحة الخطإ عند ابن القاسم لأن قاعدته إذا أخذ الشقص في مقابلة معلوم كدية الخطإ، ومجهول كجرح العمد أن يوزع عليهما نصفين نصف للمعلوم ونصف للمجهول، وتعتبر القيمة يوم الصلح، وهذا إذا كان الصلح على إقرار أو بينة، فإن كان على إنكار فالشفعة بقيمة جميع الشقص كما تقدم.
(وهل كذلك) أي المصالح به عن معلوم ومجهول متفقين كموضحتين في قسمة نصفين بينهما (إن اختلف الجرح) كقتل نفس خطأ وقطع يد عمدا أو عكسه صالح عنهما بشقص من مشترك وأراد الشريك أخذه بالشفعة، وهذا قول ابن عبد الحكم (أو) إن اختلف الجرح يقسم الشقص بينهما على قدر دينيهما فيأخذ الشفيع بخمسمائة دينار ثلثه المصالح به عن دية اليد، وثلثي قيمة الشقص المصالح بهما عن دية النفس في صورة العكس لأن دية اليد المقطوعة خطأ خمسمائة دينار ودية النفس لو كانت خطأ ألف دينار ومجموعهما ألف وخمسمائة نسبة الألف له ثلثان والخمسمائة ثلث، وعلى هذا قس صورة الأصل فيأخذ بدية النفس ألف دينار، وبثلث دية الشقص، وعلى هذا أكثر القرويين (تأويلان) والله سبحانه وتعالى أعلم.