[منح الجليل]
مثلا (جرح) بفتح الجيم (عمدا) عدوانا. وفي بعض النسخ بالإضافة (فصالح) الرجل المريض على جرحه (في) حال (مرضه) من الجرح (ب) مال قدر (أرشه) أي دية الجرح (أو غيره) أي الأرش صادق بأقل وأكثر منه (ثم مات) المريض (من مرضه) من ذلك الجرح (جاز) صلحه ابتداء (ولزم) صلحه بعد وقوعه فليس لوارثه نقضه إذ للمريض العفو عن جارحه عمدا عدوانا مجانا وإن لم يكن له مال.
(وهل) جواز صلحه (مطلقا) عن التقييد بكونه عن خصوص الجرح فيجوز عنه وعما يئول إليه أيضا، وهذا ظاهر المدونة.
وحملها عليه بعض شارحيها كابن رشد وابن العطار (أو) جوازه (إن صالح عليه) أي الجرح (فقط لا) إن صالح عنه (و) عن (ما) أي الموت الذي (يئول) الجرح (إليه) وعلى هذا حملها أكثر شارحيها في الجواب (تأويلان) ونصها وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالح في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم، إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالا اه. عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على الموت، وتأولها ابن العطار على مآل الموت ونقلهما ابن عرفة وكلام ابن رشد المتقدم يدل على أنه تأولها على ما تأولها عليه ابن العطار.
(تنبيهات) الأول: الحط ليست هذه معارضة للمسألة الأولى لأن الأولى وقع الصلح فيها على الجرح فقط، ثم نزي ومات منه، وهذه المسألة تكلم فيها على أن الصلح إذا وقع من المريض عن جرحه عمدا أو مات من مرضه لا من الجرح أن الصلح جائز لازم، ولا يقال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
هذا صلح وقع من المريض فينظر فيه هل فيه محاباة أم لا.
الثاني: على التأويل الثاني إن وقع الصلح على الجرح فقط ومات من مرضه لزم الصلح الورثة، وإن نزي الجرح فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى، وإن صالح عليه وعلى ما يئول إليه فالصلح باطل ويعمل فيها بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح.
الثالث: على التأويل الأول إن وقع الصلح على الجرح فقط فحكمه ما تقدم، وإن مات من مرضه لزم الصلح وإن صالح عنه وعما يئول إليه لزم الصلح فلا كلام للأولياء، وليس معنى هذا التأويل أنه إذا صالح على الجرح فقط ثم نزي فيه ومات أن الصلح لازم للورثة إذ لم يقل بذلك أحد فيما علمت والله أعلم اه كلام الحط. طفي هذا على تقرير أن المرض من غير الجرح وأنه مات من مرضه لا من الجرح مفرقا به بين هذه والتي قبلها، وقد علمت أنه خلاف ما قاله أبو الحسن وخلاف ظاهر كلامهم. ولما ذكر عياض التأويلين ذكر قولين في جواز الصلح قبل البرء، قال وعلى هذين القولين قصر أصحابنا الخلاف في الصلح على الجرح وما ترامى إليه، وهي هذه المسألة بعينها يعني مسألة المصنف التي فيها التأويلان، فهذا دليل على أن المرض من الجرح، ولم أر من ذكر أن المرض هنا من غير الجرح.
الرابع: عب من في قوله من مرضه بمعنى في، فهي ظرفية زمانية لأنه إذا تحقق أن موته من مرضه لم يأت قوله، وعلى ما يئول إليه. وقوله " ق " من بمعنى باء السببية لا يخرج عن معناها الأصلي، فلا يكفي في المراد، بل يوهم خلافه من أنه إذا مات بسبب المرض يكون الحكم ما ذكره المصنف وإلا مر بخلافه. وقال الخرشي قوله ثم مات من مرضه من سببية أي بسبب مرضه، أي كان سبب موته مرضه لا الجرح فليس في كلامه إجمال والإجمال مبني على جعل من ظرفية. وقال في كبيره وجد عندي ما نصه من مرضه، أي لا بسبب الجرح، والأصل أن موته من مرضه إذا شك فيه. اه. والخرشي تبع الحط كما علم مما تقدم عنه. الخامس: