[منح الجليل]
في الخطإ إلخ، أي اتفاقا إن لم يبلغ الثلث وعلى أحد القولين إن بلغ ثلث الدية ونص ابن رشد على اختصار ابن عرفة الصلح في الجراحات على تراميها للموت في الخطإ، فيما دون الثلث كالموضحة لا يجوز اتفاقا لأنه لا يدري يوم الصلح ما يجب عليه، ويفسخ إن وقع، فإن برئ ففيه أرشه، فإن مات فالدية على عاقلته بقسامة، وفيما بلغ الثلث في منعه وجوازه نقلا ابن حبيب مع قول صلحها والجواز فيه أظهر، وما لا قود فيه لا يجوز على تراميه للموت قاله ابن حبيب، وعلى الجرح دون تراميه للموت أجازه ابن حبيب فيما فيه عقل مسمى، قال مرة عليه وعلى ما ترامى إليه دون الموت، ومرة قال عليه فقط. اه. وقد نقل " ح " كلام ابن رشد مبسوطا فانظره.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
فقول " ز " على ما استظهره الحط غير صواب لاقتضائه أنه استظهر المنع وليس كذلك،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[منح الجليل]
بل المستظهر الجواز لا المنع، والذي استظهره هو ابن رشد كما تقدم لا " ح " فانظره. ونص " ح " قوله وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ. قال في كتاب الصلح من المدونة ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزي فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويردوا المال ويبطل الصلح، فإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد، وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة، ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه، ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس له ذلك، ولو لم يكن صالح فقال ذلك لهم وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسمون فذلك لهم، وإن شاءوا أقسموا وقتلوه. اه. وإلى قوله ولو قال قاطع اليد إلخ أشار المصنف بقوله لا له.
وقوله فيها نزي قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك، وأصله من زيادة جريان الدم. ثم قال وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه وفيها ثلاثة أقوال هذا، والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطإ ولا في العمد. والثالث الفرق بين
وإن وجب لمريض على رجل