[منح الجليل]
فلس البائع هل هو أحق به فيباع له أو يكون أسوتهم. واختلف على أنه أسوتهم فقيل يخير في حبسه ولا شيء له من أرش العيب ورده والمحاصة. وقيل له حبسه وقيمة العيب لضرر المحاصة إن رده وتبع المازري اللخمي في كيفية نقله. ولفظ الشيخ في النوادر مثل لفظ ابن رشد فاعلمه.
ومن رد السلعة التي اشتراها بعيب ولم يقبض ثمنها حتى فلس بائعها فلا يكون أحق بها إن كان اشتراها بنقد، بل (وإن) كانت (أخذت) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة السلعة المردودة بعيب عوضا (عن دين) كان لآخذها على دافعها. " غ " تصوره ظاهر ولم أقف عليه لمن قبله إلا في مسألة البيع الفاسد التي ذكر فيها هنا ثلاثة أقوال تت وهذا وإن كان واضحا لكنه يحتاج لنقل في عينها، ولذا تعقبه الشارح قائلا إنما هذا في المسألة ذات الأقوال الثلاثة الآتية آخر الباب في السلعة تشتري فاسدا ويطلع على عيب فيردها فيجد البائع مفلسا يفصل في الثالث بين أخذها عن دين فلا يكون أحق بها، أو عن نقد فيكون أحق بها وهو كما في التوضيح وهم، وإنما هو في مسألة الفساد كما قال الشارح.
طفي انظر قوله تشتري شراء فاسدا ويطلع على عيب لأن مسألة البيع الفاسد لا عيب فيها، وإنما ردت للفساد فالصواب إسقاط ويطلع على عيب وعبارته في كبيره كصغيره.
الحط وأما قوله وإن أخذت عن دين فلا معنى له لأنه لما حكم بأن الراد بعيب لا يكون أحق بالسلعة المشتراة بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين، فلو قال وإن أخذت
وهل القرض كذلك، وإن لم يقبضه مقترضه، أو كالبيع؟ خلاف
[منح الجليل]
بالنقد كان أبين ولأن الذي يفرق بين النقد والدين في البيع الفاسد قال إذا بيعت بالنقد يكون أحق، وإذا بيعت بالدين فلا يكون أحق على أني لم أقف على خلاف في هذه المسألة كما قال " غ "، وإنما ذكروا التفرقة في البيع الفاسد اللهم إلا أن يحمل كلامه على القول في كلام ابن رشد، وهو أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها ويكون التشبيه في كلامه راجعا لأصل المسألة، فتحسن المبالغة حينئذ ويكون المعنى أن الراد للسلعة بالعيب يكون أحق بها، ولو كان أخذها من دين ولم يشترها بالنقد وهذا هو المتبادر من حل ابن غازي المسألة والله أعلم عب بالغ على المحاصة في هذه إما لدفع توهم أنه أحق بها لكون الغالب فيما يؤخذ عن دين أخذه بأكثر من قيمته كأخذ ما يساوي عشرة في عشرين فأخذها أرفق بالمفلس، إذ لو ردت لبيعت بعشرة مثلا فتبقى العشرة مخلدة في ذمته وبأخذها تسقط عنها بخلاف بيع النقد، فإن الغالب فيه خلاف ذلك وإما لدفع توهم أنه لا يأخذها ولا يحاصص بدينه المأخوذ عنه لتوهم أنه لا يدخل مع ما بعده فليست وإن إشارة لخلاف واقتصر الخرشي على الجواب الأول والله أعلم.
(وهل القرض) أي الشيء المقرض لشخص ثم فلس قبل وفائه ووجده مقرضه بعينه (كذلك) أي الشيء المردود بعيب في أن صاحبه ليس أحق به ويحاصص الغرماء فيه إن كان قبضه المقترض، بل (وإن لم يقبضه) أي القرض (مقترضه) من مقرضه للزوم عقده بمجرد القول، هذا قول ابن المواز وشهره المازري (أو) القرض (كالبيع) أي المبيع في الفرق بين كون التفليس أو الموت قبل قبضه فربه أحق به فيهما أو بعده فله أخذه في الفلس لا الموت، وهذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك " - رضي الله عنه - " وعامة أصحابه، في الجواب (خلاف) ذكره الشارح، وانظر قول المازري قول ابن المواز هو المشهور مع عزو الثاني لمن ذكر.