[منح الجليل]
وشبه في السجن فقال (كمعلوم الملاء) بالمد فيسجن حتى يوفي ما عليه. سحنون ويضرب بالدرة المرة بعد المرة. ابن رشد ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم، ومثله في ضيح عن عياض، ونظمه في التحفة، ومثلوه بمن يأخذ الأموال بقصد التجارة ثم يدعي ذهابها ولم يظهر ما يصدقه من احتراق منزله أو سرقته أو نحوهما.
(وأجل) بضم الهمز وكسر الجيم مثقلا المدين بالاجتهاد غير المفلس علم ملاؤه أو ظهر أو جهل حاله إذا طلب التأجيل (لبيع عرضه) بفتح فسكون مقابل النقد (إن أعطى) أي أقام المدين (حميلا بالمال) واستبعد كون مجهول الحال له عرض (وإلا) إي وإن لم يأت بحميل بالمال (سجن) وليس للإمام بيع عرضه كبيعه على المفلس (وفي حلفه) أي المدين ولو مفلسا لم يعلم عنده ناض (على عدم الناض) بالنون والضاد المعجمة المثقلة، أي الدنانير والدراهم، وعدم حلفه عليه (تردد) في التنبيهات اختلف هل يحلف على عدم إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به، فقال ابن دحون يحلف. وقال أبو علي الحداد لا يحلف، وقال ابن زرب يحلف أن كان تاجرا وإلا فلا، وهذا على الخلاف في يمين التهمة.
(وإن علم) بضم العين المدين الممتنع من وفاء ما عليه (بالناض لم) الأولى لا (يؤخر) بفتح الخاء المعجمة مثقلة عن الحبس ولا يحلف (وضرب) بضم فكسر معلوم الملاء علم بالناض أم لا (مرة بعد مرة) باجتهاد الحاكم في العدد بمجلس أو مجالس ولو أدى إلى إتلافه لظلمه باللدد.
(وإن شهد) بضم فكسر (بعسره) أي المديان مجهول الحال أو ظاهر الملاء، قيل
أنه لا يعرف له مال ظاهر، ولا باطن، حلف كذلك.
[منح الجليل]
في أبي الحسن لا يثبت العسر إلا بشهادة أكثر من عدلين كالترشيد والسفه وصفة الشهادة أن يقول الشاهد (إنه) أي المدين (لا يعرف) الشاهد (له) أي المدين (مالا ظاهرا ولا باطنا) وجواب إن شهد بعسره (حلف) المشهود له بالعسر حلفا (كذلك) أي ما شهد به الشاهد في نفي العلم بأن يقول بالله الذي لا إله إلا هو لم أعرف لي مالا ظاهرا ولا باطنا. والمذهب أنه يحلف على البت، فقد اقتصر عليه ابن عرفة عن ابن رشد، واقتصر عليه في المقيد، وذكر في ضيح الخلاف، ورجح ابن سلمون حلفه على نفي العلم، واعترضه أبو علي في شرحه، وعلى ما للمصنف إن ترك من اليمن ظاهرا أو باطنا فلا تعاد لأنها على نية المحلف، وإن امتنع منهما فلا يجبر عليهما وطلب بهما ابتداء لزيادة الإرهاب التي ربما أوجبت ظهار ما أخفاه، ولذا قيل بوجوبهما. (تنبيهات) الأول: هذه إحدى المسائل التي يحلف فيها المشهود له مع بينته، ومنها دعوى المرأة على زوجها الغائب بالنفقة، ومنها القضاء على غائب أو ميت، وضابطها بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر لها بيمين المشهود له على باطن الأمر إلا الولد المشهود له بالفقر لتكون نفقته على ولده فلا يحلف مع بينته. قال المصنف في النفقات وأثبتا العدم لا بيمين.
الثاني: فهم من قوله إنه لا يعرف إلخ أنه لو قطع بطلت شهادته. ابن عرفة ولابن رشد صفة الشهادة بالعدم أن يقول الشاهد إنه يعرفه فقيرا عديما لا يعلم له مالا ظاهرا ولا باطنا، زاد ابن عات ولا تبدلت حالته إلى غيرها إلى حين إيقاعهم شهادتهم في هذا الكتاب. ابن رشد فإن قال فقير عديم لا مال له ظاهرا ولا باطنا ففي بطلانها قولان، بناء على حملها على ظاهرها أنها على البت أو على نفي العلم، ولو نص على البت والقطع لبطلت.