[منح الجليل]
القول قول من قال إنه مبهم بيمينه ويفض على المالين أو الأموال، فإن اتفقا على الإبهام فض عليهما بالأولى.
الثاني: في نوازل عيسى سئل عمن له دنانير ونحوها على رجل وله على ابنه مثلها فدفع الأب لابنه ما عليه ليدفعه لربه فقال هذا مالك على أبي ثم ادعى القابض أنه إنما دفعه له قضاء عن الابن وأنكر قول الابن فقال القول قول القابض بيمينه، إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد له أنه قال له هذا عن أبي. قلت فإن أتى ببينة على أمر أبيه أنه يدفعه عنه قال لا ينفعه إلا ببينة الدفع عيسى إلا أن تشهد بينة أن المدفوع مال الأب. ابن رشد هذا بين على ما قال لأن الابن مدع وقد حكمت السنة أن البينة على المدعي واليمين على المنكر.
الثالث: حكى ابن رشد قولين فيمن عليه عشرتان لرجلين فوكل من يقضيهما عنه ودفع الوكيل عشرة ثم فلس فقال الوكيل هي لفلان وقال الموكل للآخر أحدهما قبول قول الوكيل والثاني أنها بينهما ولا يعتبر قول الوكيل والله سبحانه وتعالى أعلم اه من الحط.
بسم الله الرحمن الرحيم (باب)
[منح الجليل]
[باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس.]
الأعم والتفليس الأخص عياض معنى الفلس العدم مأخوذ من فلوس النحاس، أي سار صاحب فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، ثم استعمل في عدم المال مطلقا يقال أفلس بفتح الهمز واللام الرجل فهو مفلس. وفي الذخيرة الفلس من الفلوس النحاس كأنه لم يترك له شيء يتصرف فيه إلا التافه من ماله. وفي المقدمات الفلس العدم والتفليس الأعم قيام غرماء المدين عليه، والتفليس الأخص حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه. والمفلس بفتح الفاء واللام مثقلا بالمعنى الأعم من قام عليه غرماؤه، وبالمعنى الأخص المحكوم عليه بخلع ماله لغرمائه. والمفلس بسكون الفاء وكسر اللام من لا مال له.
(فوائد) الأولى: في المقدمات قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} [البقرة: 282] ، وقال {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: 11] ، فدلتا على جواز التداين إذا تداين في غير سرف ولا فساد، وهو يرى أن ذمته تفي بما يدان به، ثم قال وقد استعاذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الدين فقال «اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وقد أكثر من ذلك فقيل له تكثر منه فقال إن الرجل إذا كثر عليه الدين حدث فكذب وأوعد فأخلف» . وقال «إن الدين هم بالليل وذل بالنهار» . وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .