[منح الجليل]
فيه أي بعده. قال في المدونة لأنه إنما يرجع على ما كان مرهونا عليه، وقال سحنون يباع قبل الأجل. اللخمي وهو أحسن. المصنف في التوضيح هذا مناف لتوجيه المشهور برجوعه لما كان عليه وهو بيعه بعد الأجل، فإن زاد ثمنه على الفداء والدين فهو للراهن إذ تسليمه لم يقطع حقه فيه.
(وإن) فداه المرتهن من الجناية (بإذنه) أي الراهن (فليس) الرهن (رهنا به) أي الفداء وهو سلف في ذمة الراهن ولو زاد على قيمة الرهن قاله محمد بن المواز. وقال مالك وابن القاسم يكون رهنا بالفداء وهو المذهب، ولو قال كبإذنه لمشى عليه مع إفادته أنه يجري فيه قوله ففداؤه إلخ. ابن عرفة ولو فداه بإذن ربه ففي كونه رهنا فيما فداه به مع دينه مطلقا أو إن نص على كونه رهنا بالفداء نقل الشيخ عن الموازية قول ابن القاسم مع مالك ومحمد مع أشهب. المتيطي خالف كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر من يشتري له سلعة ينقد ثمنها عنه قال ابن القاسم لا تكون بيد المأمور رهنا فيما دفع، وقال أشهب هي رهن به. ابن عرفة ويجاب لابن القاسم بأن الدافع في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه. ولأشهب يتقدم اختصاص الراهن بمال العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الأمر بالسلعة قبل الشراء.
(و) إن (قضي) بضم فكسر (بعض الدين) المرهون فيه سواء قضاه الراهن أو نائبه وبقي على الراهن بعضه (أو سقط) بعضه عن الراهن بغير قضاء بإبراء أو هبة أو صدقة أو طلاق قبل بناء (فجميع الرهن) رهين (فيما بقي) من الدين بعد قضاء بعضه أو سقوطه. ابن عرفة لأن كل جزء من الرهن رهن بكل جزء من الدين الذي رهن فيه
كاستحقاق بعضه
[منح الجليل]
بمعنى الكلية فيهما لا بمعنى التوزيع إن اتحد مالك الدين، وإن تعدد ولا شركة بينهم فيه فعلى معنى التوزيع. وظاهر كلام المصنف سواء اتحد الرهن أو تعدد كثياب وهو كذلك تنكيت ظاهره أيضا سواء اتحد الراهن أو تعدد، اتحد المرتهن أو تعدد، وليس كذلك فيهما، ففي توضيحه عنها إذا أقرضاه جميعا واشترطا أن يرهنهما فلا بأس به. قيل فإن قضى أحدهما دينه فهل له أخذ حصته من الرهن قال قال مالك - رضي الله تعالى عنه - في رجلين رهنا دارا لهما في دين فقضى أحدهما حصته من الدين فله أخذ حصته من الدار فكذلك مسألتك اه.
واستشكل بجولان يد الراهن مع المرتهن الذي لم يعط دينه وذلك مبطل لحوز الرهن، وأجيب بأنه إنما تكلم على خروج حصة المرتهن الذي استوفى حقه من الراهن، وأما كون بقائها تحت يد الراهن لا يبطل الحوز فلم يذكره، والمستفاد مما تقدم أنه مبطل وحينئذ فلا يمكن الراهن من ذلك بل تباع الحصة أو تجعل تحت يد أمين أو المرتهن الآخر وتقدم وحيز بجميعه إن بقي للراهن.
وشبه عكس الصورة المتقدمة بها في حكمها فقال (كاستحقاق بعض) أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، فإن كان ينقسم قسم بين الراهن والمستحق وبقيت حصة الراهن رهنا وإلا بيع جميعه وبقيت حصة الراهن من ثمنه رهنا وطبع عليها، وظاهره ولو كانت تفي بالدين ومن جنسه وصفته وهو كذلك عند ابن القاسم، وقال أشهب يعجل الدين للمرتهن أفاده تت. ومفهوم بعضه أنه إن استحق الرهن كله زالت رهينته، فإن
والقول لمدعي نفي الرهنية،