[منح الجليل]
الحط: ويضاف إليها الأمة المستحقة وهي حامل، والأمة الغارة، وأمة المكاتب إذا مات عنها وفيها وفاء بالكتابة ولها ولد منه فيبيع أمه ويوفي الكتابة. وذكر " غ " هنا المسائل التي تباع فيها أم الولد وذكر عكسها في محل واحد كما في التوضيح، ونصه وذلك في العبد إذا وطئ جاريته وحملت منه وأعتقها ولم يعلم سيده بإعتاقها حتى أعتقه، فإن عتق العبد أمته ماض فتكون حرة والذي في بطنها رقيق لأنه للسيد.
قال في الجلاب ولو أعتقها بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها والله أعلم اه كلام التوضيح، ثم قال وظاهر كلامه في التوضيح أن الجنين لا يعتق، ولو أعتق السيد العبد وأمته حامل وهو الذي يفهم من كلام المدونة ونصه ولو أعتقها المأذون بعد أن عتق لم أعجل لها ذلك وكانت حدودها حدود أمة حتى تضع فيرق الولد للسيد الأعلى وتعتق هي بالعتق الأول فيها بغير إحداث عتق. اه. وإذا كان هذا الحكم فيما إذا أعتقها العبد بعد عتقه فأحرى أن يكون ذلك حكمها إذا أعتقها في حال رقه لأن عتقه بعد عتقه أقوى من عتقه قبله. وعلم من كلام المدونة أنها لا يحكم لها بالحرية حتى تضع، فقول المصنف وغيره أنها حرة حاملة بعبد فيه مسامحة، وبهذا تعلم صحة قول القاضي عبد الوهاب لا توجد حرة حاملة بعبد وسقوط اعتراض ابن ناجي عليه بما ذكره الموضح والله أعلم. البناني ومثل هذه المسامحة في أمة المكاتب التي زادها الحط.
وصح بتوكيل مكاتب الراهن في حوزه، وكذا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقه والقول لطالب تحويزه لأمين.
وفي تعيينه نظر الحاكم،
[منح الجليل]
وصح) حوز الرهن (بتوكيل) المرتهن ل (مكاتب الراهن في حوزه) أي الرهن له لأنه أحرز نفسه وماله فلا سبيل لسيده على ما في يده (وكذا) أي مكاتب الراهن في صحة حوزه الرهن (أخوه) أي الراهن فيصح حوزه الرهن بتوكيل المرتهن، (على الأصح) عند الباجي من قولي ابن القاسم في المجموعة وله فيها أيضا لا ينبغي وضعفه أي حوز الأخ. ابن عرفة وهو رهن للرهن وضعف (لا) يصح حوز (محجوره) أي الراهن الرهن بتوكيل مرتهنه لأن للراهن النظر فيما بيد محجوره فتجول يده على الرهن، ودخل في محجوره زوجته فقد نص ابن القاسم على بطلان حوزها وخرج عنه ولده الرشيد فحوزه صحيح بتوكيل المرتهن. سحنون في العتبية لو كان الابن كبيرا بائنا عن أبيه جاز. ابن رشد هذا صحيح مفسر لقول مالك - رضي الله تعالى عنه -.
(و) لا يصح حوز (رقيقه) أي الراهن ومنه أم ولده الباجي اتفاقا لأن له انتزاع ماله ومنعه من التصرف فيه فيده جائلة على ما في حوزه ولو مأذونا له في التجارة أو مدبرا ومعتقا لأجل. وظاهر إطلاقهم ولو مرض الراهن وقرب الأجل أو مبعضا لأن ماله للراهن إذا مات وقيل المبعض كالمكاتب لإحرازه ماله (و) إن طلب المرتهن حرزه للراهن وقال الراهن يحوزه أمين أو عكسه ف (القول لطالب تحويزه) أي الرهن (لأمين) غير مرتهنه قاله ابن القاسم في العتبية، وظاهره ولو جرت العادة بتسليمه لمرتهنه وهو كذلك. وقال اللخمي إن كانت العادة تسليمه لمرتهنه فالقول لمن دعي إليه، ومحل هذا إذا دخلا على السكوت، وأما إن امتنع المرتهن عند العقد منه فلا يلزمه قبضه وإن كانت عادة قاله شارح التحفة.