[منح الجليل]
والعمرى والعطية والنحلة والعرية والمنحة والهدية والإسكان والعارية والإرفاق والعدة والإخدام والصلة والإحباء، كذا في التحرير لابن بشير، زاد ابن بكير في شرحه التحرير عشر مسائل القرض والإقطاع على قول، والحمل على قول أيضا. وقيل كالحمالة والمشهور افتقار الكفالة والمال المخالع به على قول، والزيادة بعد عقد لا يصح كالصلح على دم عمد، وعن شيء مجهول على الأشهر، والزيادة في ثمن السلعة على قول والمشهور افتقار المعادن للمحوز والوصية بزيادة على الثلث. واختلف في الزيادة على الصداق، ونظمها تت فانظره.
طفي العطية أعم مما قبلها وما بعدها، ولذا أسقطها بعضهم والنحلة ما يعطيه والد الزوج لولده أو والد الزوجة لابنته لأجل النكاح، فإذا كان في عقده فلا تحتاج للحوز. وفي غيره تحتاج له على المشهور والعرية بشد الياء هي التي تقدم الكلام عليها، وقال المصنف فيها وبطلت إن مات قبل الحوز. والمنحة بكسر الميم وسكون النون هبة لبن شاة أو بقرة أو ناقة، وعبارة المتيطية المنحة هي الناقة أو الشاة يعيرها الرجل لرجل ينتفع بلبنها
وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم
[منح الجليل]
مدة، ويقال لها منحة بفتح فكسر. والهدية هي العطية بسبب فرح أو فزع كعرس ونفاس وموت.
والإرفاق إرفاق الجار بجدار أو سقي أو طريق أو قاع يبنى فيه والعدة بكسر العين وخفة الدال مصدر وعد.
ابن عرفة هي إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل والوفاء بها مطلوب اتفاقا. ابن رشد وإن لم يدخل بسببها في المسبب أو بشرط دخوله بها فيه رابعها لا يقضى بها مطلقا. والإخدام هبة خدمة العبد. والصلة العطية لذي رحم. والحياء بكسر المهملة والمد ما يعطيه الزوج ولي الزوجة بسبب النكاح، وهو في العقد لا يحتاج لحوز وبعده يفتقر له. والإقطاع إعطاء الإمام أرضا، فإن مات الإمام قبل حوزها انتقل النظر فيها للمولى بعده. قوله والمشهور افتقار الكفالة كذا في النسخ، ولعل الصواب عدم افتقار الكفالة كما في ابن عرفة وابن عبد السلام والتوضيح، ويدل عليه قوله أولا كالحمالة إذ هي الكفالة.
(و) بطل (باشتراطه) أي الرهن (في بيع فاسد ظن) الراهن (فيه) أي البيع الفاسد (اللزوم) لثمن المبيع المرهون فيه، وأولى إن لم يظن لزومه فالرهن باطل فلراهنه أخذه من مرتهنه، كمن ظن أن عليه دينا فدفع لصاحبه رهنا فيه ثم تبين أنه لا دين عليه فله أخذه منه، ومثل البيع القرض الفاسد وظاهره كابن شاس بطلانه ولو فات المبيع ولزمه قيمته أو مثله فلا يكون رهنا فيما لزمه، ولا مفهوم لاشتراطه، بل عدمه أولى لتوهم العمل بالشرط. ومفهوم ظن اللزوم أنه إن علم أنه لا يلزمه وفات المبيع فالظاهر على هذا القول كونه رهنا في عوضه، وما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد والمذهب أنه يكون رهنا في عوض المبيع الفائت، وظاهره اشترط الرهن أم لا، ظن اللزوم أم لا.
" غ " أشار به لقول ابن شاس لو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن لزوم الوفاء به فرهنه فله الرجوع عنه، كما لو ظن أن عليه دينا فأداه ثم تبين أنه لا دين فإنه يسترده. اه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .