[منح الجليل]
الرابعة: ابن عرفة: للمقترض رد عين المقترض ما لم يتغير، وبه اتضح تعليل منعه في الإماء بأنه عارية للفروج، فإن تغير بنقص فواضح عدم القضاء بقبوله، ولو تغير بزيادة فالأظهر وجوب القضاء بقبوله وقول ابن عبد السلام الأقرب عدمه لأنه معروف من المقترض يرد بوجوب القضاء بقبوله قبل أجله، وهو عرض لانتفاء المنة على المقرض فيهما لتقدم معروفه عليه بالقرض ووجوب قضائه بمحل قبضه وهو غير عين، ويجوز بغيره تراضيا. الجلاب إن حل أحله وإلا فلا. ابن عات عن المشاور من أقرض طعاما ببلد فخرب وانجلى أهله وأيس من عمارته إلا بعد طول فله أخذ قيمته في موضع السلف، وإن رجا قرب عمارته تربص إليها ولو كان من سلم خير في الإياس بين تربصه وأخذ رأس ماله. قلت الأظهر إن لم ترج عمارته عن قرب القضاء بالدفع في أقرب موضع عمارة لمحل القرض.
الخامسة: ابن ناجي: اختلف إذا أراد المدين دفع بعض ما عليه وهو موسر، فهل يجبر رب المال على قبضه أم لا فروى محمد أنه يجبر. وقال ابن القاسم لا يجبر، وأما المعسر فيجبر اتفاقا، وعزا الجزولي الأول لمالك، وحكى الثاني بقيل، واقتصر ابن عمر على الثاني. ابن يونس ابن المواز مالك - رضي الله تعالى عنهم - من له حق على رجل فجاء ببعضه فقال لا أقبل إلا المال كله فأرى أن يجبر على أخذ ما جاء به ابن القاسم إن كان الغريم موسرا فلا يجبر رب الحق على أخذ ما جاء به، أفادها الحط، والله أعلم بالصواب.
(فصل) تجوز المقاصة
[منح الجليل]
[فصل في أحكام المقاصة]
فصل)
في بيان أحكام المقاصة تت هذا الفصل بيض له المصنف وألفه العلامة بهرام، قال واعلم أن عادة الأشياخ في الغالب أن يذيلوا هذا الباب بذكر المقاصة والشيخ - رحمه الله تعالى - لما يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا ليكون تتميما لغرض الناظر.
(تجوز المقاصة) بضم الميم وبقاف وشد الصاد المهملة. ابن عرفة المقاصة متاركة مطلوب بمماثل صنف ما عليه لما له على طالبه فيما ذكر عليهما. قوله متاركة مفاعلة مقتضية مطلوب فاعلها، ففيه حذف الواو ومعطوفها، والأصل وطالب، وقوله بمماثل تنازع فيه مطلوب وطالب وهو صفة لمحذوف أي حق. وقوله صنف فاعل مماثل وقوله ما عليه إظهار في محل الضمير، والأصل صنفه، ولم يظهر وجه لعدوله عنه مع اختصاره وأوضحيته. وقوله لما له صلة مماثل، وقوله على طالبه صلة متعلق له، وقوله فيما ذكر أي ما عليه وما له صلة متاركة، وقوله عليهما حال مما ذكر احترز به عن متاركتهما فيما ذكر وهو على غيرهما لهما.
ابن عرفة ولا ينتقض طرده بمتاركة متقاذفين حديهما ولا بمتاركة متجارحين جرحين متساويين لأن المتماثلين عرفا ما صح قيام أحدهما بدل الآخر، وهذا لا يصدق على حدي القذف ولا على الجرحين للإجماع على أن أحدهما لا يصح بدل الآخر بحال، وإلا زيد في الرسم ماليا. وقولنا ما عليه خير من لفظ الدين لتدخل المقاصة فيما حل من الكتابة ونفقة الزوجة. البناني وفيه بحثان أحدهما: أنه غير جامع لعدم شموله المقاصة في الدينين المختلفين إلا أن يقال قصد تعريف المقاصة التي يقضى بها فقط وفيه نظر. الثاني. أن صوابه بمماثل صنفه بالضمير، ويسقط لفظ ما عليه لعدم فائدته، وتعبير