[منح الجليل]
آخره نون، أي مقدار من الزرع (مستحصد) بضم الميم وكسر الصاد المهملة أي حان حصاده (خفت) بفتح الخاء المعجمة والفاء مشددة أي سهلت (مؤنته) أي حصد الفدان ودرسه وتذريته (عليه) أي مالكه وأقرضه لمن (يحصده) بكسر الصاد وضمها (ويدرسه) ويذريه وينتفع بحبه ثم يقضيه مثله ولم يقصد المقرض نفسه بفعل المقترض كما في " ق " عن المدونة والتشبيه يفيده.
(ويرد) بفتح التحتية وضم الراء وشد الدال المقترض للمقرض (مكيلته) بفتح الميم أي الحب الذي خرج منه وتبنه لمقرضه وإن هلك الزرع قبل حصده فضمانه على مقرضه لأنه مما فيه حق توفية (وملك) بضم بكسر أي القرض أي ملكه المقترض بالعقد وصار مالا فيقضي على المقرض بدفعه له (ولم يلزم) المقترض (رده) أي القرض لمقرضه إلا بعد انتفاعه به انتفاع أمثاله، فإن رده المقترض وجب على المقرض قبوله إن لم يتغير بنقص لأن الأجل حق للمقترض ولو غير عين.
واستثنى من عدم لزوم رده فقال (إلا بشرط أو عادة) برده في وقت معلوم فيلزمه رده عملا بالشرط أو العادة، فإن انتفيا فهو كالعارية المطلقة. ونقل اللخمي فيها عن المدونة قولين. فقيل له ردها ولو بالقرب، وقيل يلزمه إبقاؤها القدر الذي يرى أنه أعاره لمثله واختاره أبو الحسن وليس هذا عملا بالعادة، إذ قد تزيد عليه بفرض وجودها.
وشبه في عدم اللزوم فقال (كأخذه) أي القرض فلا يلزم ربه أخذه إن دفعه المقترض
كأخذه بغير محله، إلا العين.
[منح الجليل]
له (بغير محله) الذي يقضي فيه لزيادة الكلفة عليه (إلا العين) أي الدنانير أو الدراهم المقرضة فيلزم مقرضها أخذها بغير محله لخفة حملها إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل، ومثلها الجواهر النفيسة.
(خاتمة فيها مسائل) : الأولى: ابن العربي. انفرد مالك " - رضي الله عنه - " عنه باشتراط الأجل في القرض لخبر الصحيح «أن رجلا كان فيمن قبلكم استلف من رجل ألف دينار» الحديث.
الثانية: في المسائل الملقوطة إن وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لأنه إسقاط للحق لازم، سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك.
الثالثة: ابن ناجي: في شرح قول الرسالة وله أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا يقوم من كلام الشيخ افتقار القرض لأن يكون بلفظه، وفيه قولان، ويؤخذ منه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم من قوله في مثله صفة ومقدارا لأن قضاء الصفة والمقدار يوجبهما الحكم وإن لم يقع نص عليهما في العقد، واختلف في فساد العقد به إن شرط على ثلاثة أقوال ثالثها يمنع في الطعام، فإن وقع فسخ اه. وفي الذخيرة سند منع ابن القاسم أن يقول الرجل للرجل أقرضك هذه الحنطة على أن تعطيني مثلها، وإن كان القرض يقتضي إعطاء المثل لإظهار صورة المكايسة. وقال أشهب إن قصد بشرط إعطاء المثل عدم الزيادة فلا يكره، وكذا إن لم يقصد شيئا، وإن قصد المكايسة كره، ولا يفسد العقد لعدم نفع المقرض.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .