[منح الجليل]
فقولان والمشهور أنها كالعروض. وقيل كالعين، وهو خلاف في شهادة. فإن كان الأمن في الطريق فكالعين وإلا فلا، وهذا إذا كان من بيع. وأما القرض فيجبر على قبوله مطلقا، وأما على الثاني من الاحتمالين في كلام ابن الحاجب فنص محمد وغيره على أنه ليس للطالب جبر المطلوب مطلقا. اللخمي ولأشهب عند محمد ما يفهم منه أنه إذا كان سعر البلدين سواء أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخص أنه يجبر المسلم إليه على القضاء في البلد الذي لقيه فيه.
(تنبيهات) : الأول: المراد بقوله: محله. المحل الذي اشترط دفع المسلم فيه فيه أو محل العقد إن لم يشترط محل معين له.
الثاني: أطلق المصنف قوله ولم يلزم دفعه إلخ، وكذا في التوضيح، وقد تقدم في كلام ابن بشير أنه يلزمه دفع العين، ونقله ابن عرفة وقبله وهو كذلك في غيرهما فيقيد به كلام المختصر والتوضيح.
الثالث: تقدم فيما نقله في التوضيح عن ابن بشير أن المدين إن أراد تعجيل القرض وامتنع الطالب فإنه يجبر على أخذه مطلقا، وهذا كما ترى ليس بظاهر، فإنه مخالف لقوله آخر القرض، ولم يلزم رده إلا بشرط أو عادة كأخذه بغير محله إلا العين، ولقول الجلاب ولو رده إليه قبل أجله لزمه قبوله عرضا أو عينا إذا رده إليه في المكان الذي اقترضه منه فيه، وإن رده في غير الموضع الذي أخذه فيه لم يلزم ربه قبوله ونحوه في الإرشاد والله أعلم أفادها الحط.
(فصل) يجوز قرض ما يسلم فيه فقط
[منح الجليل]
[فصل قرض ما يسلم فيه]
فصل في بيان أحكام القرض وما يتعلق به وقرنه بالسلم لتشابههما في دفع مال معجل في مال مؤخر (يجوز) أي يندب هذا هو الأصل فيه وقد يعرض له ما يوجبه أو يحرمه أو يكرهه وتعسر إباحته لأنه معروف. ابن عرفة وحكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه أو كراهته أو حرمته وإباحته تعسر «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به مكتوبا على باب الجنة درهم القرض بثمانية عشر ودرهم الصدقة بعشرة فسأل جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة فقال لأن السائل يسأل وعنده والمقترض لا يقترض إلا من حاجة» ، أفاده تت، وفاعل يجوز (قرض) بفتح القاف، وقيل بكسرها وسكون الراء فضاد معجمة معناه لغة القطع وشرعا دفع متمول في مثله غير معجل لنفع آخذه فقط لا يوجب عارية ممتنعة أفاده ابن عرفة. قوله متمول أخرج به دفع غيره وقوله في مثله أخرج به السلم، وقوله غير معجل أخرج به المبادلة والمراطلة وقوله لنفع آخذه فقط أخرج به ما لنفع دافعه فقط أو لنفعهما معا فقرض فاسد، وقوله لا يوجب عارية ممتنعة لإخراج ما أوجب عارية ممتنعة. البناني وفيه أنه أخرج القرض الفاسد وشأن التعريف شموله أيضا.
وأضاف قرض لمفعوله (ما) أي المتمول الذي (يسلم) بضم التحتية وسكون السين وفتح اللام (فيه) من عين وعرض وطعام وحيوان ورقيق (فقط) أي لا يجوز قرض ما لا يسلم فيه كأرض ودار وبستان وتراب صائغ ومعدن وجوهر نفيس وجزاف لا يحزر لكثرته، وأورد على هذا جلد ميتة مدبوغ وجلد ضحية وملء مكيال مجهول وويبات وحفنات، فإنه لا يجوز السلم فيها على أحد القولين السابقين في الأخير، ويجوز قرضها خلافا لابن عبد السلام في الأول: وأجيب بأن هذا تفصيل في مفهوم قوله فقط