[منح الجليل]
وأفرغ على زيت في إناء المبتاع تم وجدت فأرة فيه ولم يدر في أي الزيتين كانت حكم بأنها كانت في زيت المبتاع لأنها في إنائه وقبض بسكون الموحدة مصدر قبض بفتحها مضاف لمفعوله (العقار) المبيع بفتح العين المهملة أي الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر الموجب لنقل ضمان للمبتاع، وخبر قبض مصور (بالتخلية) بينهما وتمكينه من التصرف فيه بتسليم مفاتيحه إن كانت وإن لم ينقل البائع أمتعته منه إلا دار سكنى البائع فلا بد من إخلائها منها (وقبض غيره) أي العقار المبيع (بالعرف) بين الناس كحيازة الثوب واستلام مقود الدابة " ق " بيان كيفية القبض لا فائدة له في البيع الصحيح الذي لا توفية فيه لدخوله في ضمان مشتريه بالعقد، وإنما تظهر فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كوقف وهبة ورهن، فلو قدمه عند قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض لكان مناسبا الحط تنبيهات: الأول: نبه على القبض في العقار وغيره مما ليس فيه حق توفية وإن كان الضمان فيه بالعقد الصحيح، كما نبه عليه بعده بقوله وضمن بالعقد لأنه قدم في آخر البيوع المنهي عنها في الكلام على البيع الفاسد أن ضمانه لا ينتقل إلا بقبضه، ولم يبين هنالك القبض ما هو فبينه هنا والله أعلم الثاني: التمكين من القبض هو معنى قول الموثقين أنزله فيه منزلته، ففي مختصر المتيطية
وضمن بالعقد، إلا المحبوسة للثمن وللإشهاد فكالرهن، وإلا الغائب فبالقبض،.
[منح الجليل]
ويلزم البائع إنزال المبتاع منزلته في المبيع فيقول أنزله فيه منزلته، فإن تأخر إنزاله عن وقت البيع أنزله بعد ذلك ومعناه أمكنه من قبضه وحوزه إياه اه. .
(وضمن) بضم فكسر أي ضمن المشتري ما اشتراه شراء صحيحا بلا خيار ولا توفية فيه ولا عهدة ثلاث (بالعقد) الصحيح اللازم من الجانبين، فلا يضمن المشتري من فضولي أو رقيق أو سفيه أو صغير بلا إذن وليهم أو بخيار إلا بعد إجازة المالك والسيد والولي وبت البيع، واستثنى من الضمان بالعقد فقال (إلا) السلعة (المحبوسة) أي المؤخرة عند بائعها (ل) قبض (الثمن) الحال من مشتريها (أو للإشهاد) من بائعها على تسليمها لمبتاعها أو على أن ثمنها حال في ذمته لم يقبضه أو مؤجل (ف) يضمنها بائعها ضمانا (ك) ضمان (الرهن) في التفصيل بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، وبين ما هلك ببينة وما هلك بدونها طفي الاستثناء في كلام المصنف صحيح بالنسبة لما عدا المحبوسة للثمن أو للإشهاد، أما لهما ففيه نظر لأن كونه كالرهن لا يخرجه عن ضمان المشتري وتبع في استثناء المحبوسة لذلك ابن الحاجب لكن ابن الحاجب لم يقل كالرهن، ومراده الضمان فيهما من البائع أصالة وهو أحد قولي مالك " - رضي الله عنه - " في المدونة وعليه قرره في توضيحه، فجاء الاستثناء في كلامه حسنا.
ثم قال: فلو درج المصنف على أحد قوليها أن ضمانهما من البائع أصالة لجاء الاستثناء في كلامه حسنا ووافق ما يأتي له في السلم، فإنه جرى فيه على هذا وكأنه غره قول ابن عبد السلام المشهور أن المحبوسة للثمن تضمن ضمان الرهان. اه. مع أنه حاد عنه في باب السلم، ولعل ابن عبد السلام أخذ ذلك من قول ابن رشد المشهور من قول ابن القاسم أنها كالرهن. اه. وفيه نظر إذ لا يلزم من كونه مشهورا من قوله كونه مشهورا (وإلا) المبيع (الغائب) على صفة أو رؤية سابقة لا يتغير بعدها (فبالقبض)