[منح الجليل]
حدث من سبب عيب التدليس. وأما ما حدث به من غير سبب عيب التدليس فلا يرده إلا مع ما نقصه ذلك أو يحبسه ويرجع بعيب التدليس كما فسرنا اه.
أبو الحسن ظاهر قوله فيأبق فيهلك أن البائع لا يضمنه إذا دلس بإباقه إلا إذا هلك وليس كذلك، بل يضمن إذا أبق وغاب عرف هلاكه أم لا وهو بين في الأمهات، ولفظها أو أبق فلم يرجع واختصره ابن يونس بقوله فهلك أو ذهب فلم يرجع وظاهر الأمهات ضمانه بنفسه إباقه الحط وصرح به ابن رشد واللخمي، وذكر نصهما وقوله إلا أن يهلك بعيب التدليس هو قوله سابقا كهلاكه من التدليس ذكره فيما تقدم لجمع النظائر وهنا لأنه محله. الحط وفهم من كلامه أنه إذا كان البائع غير مدلس وأبق الرق ومات في إباقه أو لم يرجع أنه لا يرجع على البائع إلا بقيمة الإباق فقط، ونحوه في التلقين، ونحوه لابن يونس، قال: روى سحنون أن السبعة من فقهاء التابعين قالوا فيمن دلس بعيب في عبد أو أمة فهلك بذلك فهو من البائع ويأخذ منه مبتاعه ثمنه كله. بعض البغداديين دليله المرأة تغر من نفسها فلزوجها الرجوع عليها بجميع الصداق إلا ما يستحل به فرجها لأنها مدلسة بعيبها فكذلك هذا، ثم قال: قال ابن القاسم عن مالك - رضي الله تعالى عنهما -
وإن باعه المشتري، وهلك بعيبه: رجع على المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه بجميع الثمن؛ فإن زاد: فللثاني، وإن نقص: فهل يكمله؟ قولان:. .
[منح الجليل]
: إذا دلس بالإباق فأبق العبد فقام المبتاع به فقال البائع: لم يأبق منك وقد غيبته أو بعته فلا يقبل قول البائع وليس على المشتري أكثر من يمينه أنه ما غيبه ولا باعه ولقد أبق منه ثم يأخذ ثمنه وليس عليه بينة أنه أبق منه اه. .
(وإن باعه) أي المبيع المعيب بعيب قديم (المشتري) قبل علمه عيبه (وهلك) المبيع عند مشتريه من المشتري الأول (بعيبه) أي التدليس من البائع الأول (رجع) المشتري الثاني (على) البائع الأول (المدلس إن لم يمكن) رجوعه (على بائعه) وهو المشتري الأول لعدمه أو موته أو غيبته بعيدا ولا مال له، وصلة رجع (بالثمن) الأول فإن ساوى الثمن الثاني فواضح (فإن زاد) الثمن الأول على الثمن الثاني (ف) الزائد (ل) لبائع ا (لثاني) فيرده المشتري الثاني للمشتري الأول. المصنف وفي قبض المشتري الثاني الزائد على ثمنه نظر، إذ ليس وكيلا عن المشتري الأول، وقد يبرئ الثاني البائع الأول منه. (وإن نقص) الثمن الأول عن ثمن المشتري الثاني ولم يعطه المدلس غير الثمن الأول (فهل يكمله) أي الثمن الثاني للمشتري الثاني البائع (الثاني) لأنه قبض منه الزائد فيرجع عليه به أو لا يكمله له لرضاه باتباع البائع الأول فلا رجوع له على الثاني قولان. فإن قيل: إنما رضي باتباع الأول لعدم إمكان رجوعه على الثاني، فجوابه أنه كان يمكنه الصبر حتى يتيسر له الرجوع على بائعه فلما لم يصبر لم يكن له رجوع عليه. وقيد الموضح القول الثاني بأن لا يكون الثمن الأول أقل من قيمة العيب من الثمن الثاني، وإلا كمل له قيمة العيب كما لو باعه الثاني بمائة وكان قد اشتراه بعشرة ونقصه عيبه عشرين خمس المائة فيكمل الثاني للثالث أرش العيب بعشرة. ومفهوم إن لم يمكن على بائعه أنه إن أمكن رجوعه عليه فلا يرجع على المدلس بشيء، وإنما يرجع بالأرش على بائعه ثم