[منح الجليل]
تجعيد شعرها بلفه على نحو عود ثم يظهر مرسلا خلقة لأنه من عدم مشروط فيه غرض لأن جعودته خلقة جمال تزيد في الثمن (و) ترد الرائعة فقط (بصهوبته) أي ميل لون شعرها إلى الحمرة إن لم ينظره المشتري حين الشراء ولم تكن ممن شأنهن ذلك فيها من اشترى جارية فوجد شعرها قد سود أو جعد، فإنه عيب ترد به اللخمي إن جعد شعرها وكان يزيد في ثمنها رد به. أبو الحسن التجعيد كون شعرها أسبط فيلف على عود لأن الجعد أحسن من السبط إن كانت رائعة لأنه غش وتدليس، أو كان عيبا يضع من ثمنها (وكونه) أي الرقيق (ولد زنا) لكراهته النفوس إن كان عليا، بل (ولو) كان (وخشا) أي خسيسا دنيا. الحط الظاهر رجوعه إلى المسائل الثلاثة قبله أي الجعودة والصهوبة وكونه ولد زنا. .
(و) يرد الرقيق ب (بول) منه (في فرش) وهو نائم (في وقت ينكر) بضم التحتية وسكون النون بوله فيه وهو نائم. ابن عبد السلام وهو الذي ترعرع وفارق حد الصغر جدا، وأما الصغير جدا فلا يرد به لأنه شأنه ويرد الكبير به (إن ثبت) ببينة بوله في فرشه (عند) الشخص (البائع وإلا) أي وإن لم يثبت بوله فيه عند البائع (حلف) البائع أنه لم يبل عنده في فرشه ولا يرد عليه ومحل حلفه (إن أقرت) بضم الهمز وكسر القاف أي وضعت الذات الرقيقة أمانة (عند غيره) أي المشتري ليعلم هل تبول في نومها أم لا وبالتي عند الأمين والأولى غيرهما أي المتبايعين من امرأة أمينة أو رجل أمين له زوجة إن كانت أمة، ويقبل خبر المرأة أو الزوج عن
وتخنث عبد، وفحولة أمة اشتهرت، وهل هو الفعل أو التشبه؟ .
[منح الجليل]
زوجته ببولها قاله ابن حبيب وصححه ابن رشد، وحلف البائع مع أنه مصدق في نفي العيب بلا يمين لتقوى دعوى المشتري بإخبار الأمين. " غ " ولو قال: إن بالت عند أمين لكان أبين ودل قوله إن أقرت إلخ على أنهما تنازعا في وجوده وعدمه، فإن اختلفا في حدوثه وقدمه فالقول لمن شهد له أهل المعرفة بلا يمين، فإن رجحوا قول أحدهما فالقول له بيمين، وإن شكوا أو عدموا فللبائع بيمين. " د " مثل إقرارها شهادة بينة ببولها عند المشتري في الشامل أو وضعت عند من أخبر أن ذلك بها أو نظر رجلان مرقدها مبلولا. ابن عرفة ابن حبيب لا يحلف المبتاع بائعه بمجرد دعواه، بل حتى توضع بيد امرأة أو ذي زوجة فيقبل خبر المرأة والرجل عن زوجته ولو أتى المبتاع بمن نظر مرقدها بالغد مبلولا فلا بد من رجلين لأنها شهادة. .
(و) رد الرقيق ب (تخنث عبد و) ب (فحولة) بضم الفاء أي تشبه (أمة) بالرجل (إن اشتهرت) الصفة من العبد والأمة والأظهر اشتهرا بألف الاثنين لإيهام الإفراد عود الضمير لخصوص الأمة، هذا على ما نقله " ق " عن الواضحة، لكنه خلاف ظاهر المدونة كما نقله ق عنها أيضا. أبو عمران خص الأمة بهذا القيد ولم يجعل العبد مشاركا لها فيه لأن تخنث العبد يضعفه عن العمل ويذهب نشاطه، وتذكر الأمة لا يمنع جميع الخصال التي في النساء ولا ينقصها، فإن اشتهرت به كان عيبا للعنها في الحديث، وجعل في الواضحة الاشتهار عائدا على العبد والأمة. عياض ورأيت بعض المختصرين اختصر المدونة على ذلك فتبين أن الإفراد هو الموافق لظاهر المدونة ونحوه لابن الحاجب. (وهل هو) أي المذكور من التخنث والفحولة (الفعل) بأن يؤتى العبد وتساحق الأمة وهو ما في الواضحة، وتأول عبد الحق المدونة عليه وعليه فلا يردان بالتشبه في الكلام والحركات المصنف: ينبغي تقييده بالوخش، وأما المترفعة فتشبهها عيب إذ المراد منها التأنيث وقاله عياض (أو) هو (التشبه) بأن يؤنث كلامه وحركاته وتذكر الأمة كلامها وحركاتها وهذا لابن أبي زيد فالفعل أحرى (تأويلان) سببهما أن عبارة المدونة