[منح الجليل]
تنبيهان) : الأول: قوله في الموضعين وآخذها وفي الثالث وأشتريها يجوز فيه النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو في جواب الأمر، والرفع بتقدير مبتدأ أي وأنا. الثاني: من هذا الباب ما يفعله بعض الناس من الحيل على السلف بزيادة بأن يدفع للمتسلف نقدا ويقول اشتر به سلعة لي وأبيعها لك بربح لأجل كذا، ولا إشكال في منعه. وفي العتبية سئل عمن أبضع مع من يشتري له طعاما ثم أخبره أنه ابتاع طعاما واكتاله وسأله أن يبيعه له فقال ما أحبه وما يعجبني. ابن رشد كرهه لعدم تحققه ابتياعه واكتياله لاحتمال كذبه ولو تحققه ما كرهه إلا أن يكون الوكيل في هذه المسألة هو المبتاع للطعام بالثمن الذي دفعه له موكله فلا يجوز بيعه منه بأكثر مما دفعه له وإن تحقق قبضه، ولا بدنانير إن كان دفع له دراهم، ولا بدراهم إن كان دفع له دنانير، إلا أن يكون البخس في العرف على رب الطعام فترتفع التهمة في ذلك قاله ابن دحون وهو صحيح اه. وفي النوادر روى أشهب عن مالك " - رضي الله عنه - " في الرجل يبضع مع الرجل يبتاع له طعاما فأخبره أنه فعل وأنه أمره ببيعه فقال: ما يعجبني ذلك اه.
وفي السلم الثاني من المدونة وما ابتعته بعينه من الطعام والشراب جزافا أو اشتريته من سائر العروض بعينه أو مضمونا على كيل أو وزن أو جزاف من عطر أو زئبق أو مسك أو حديد أو نوى وشبهه فلا بأس ببيعه قبل قبضه من بائعك أو غيره وتحيله عليه إلا أن يكون من أهل العينة فلا يجوز بأكثر مما ابتعت، والله سبحانه وتعالى أعلم
(فصل) إنما الخيار بشرط.
[منح الجليل]
[فصل البيع بشرط الخيار]
فصل) (في البيع بشرط الخيار)
(فصل) (في البيع بشرط الخيار) ابن عرفة هو بيع وقف بته أولا على إمضاء يتوقع قوله بيع جنس شمل بيع الخيار وبيع البت. وقوله وقف بته فصل مخرج بيع البت. وقوله أولا بشد الواو منونا صلة وقف، فصل مخرج بيع خيار العيب. وقوله يتوقع بضم التحتية نعت إمضاء أي يرجى وقوعه. في التوضيح وهو مستثنى من بيع الغرر للتردد في العقد ولا سيما من لا خيار له إذ لا يدري ما يئول له الأمر، لكن أجازه الشارع ليكون من له الخيار على بصيرة في الثمن والمثمن وينفي الغبن عن نفسه. الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لولا الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاز الخيار أصلا. ابن عرفة المازري في كونه رخصة لاستثنائه من الغرر وحجر المبيع خلاف. الوانوغي تظهر فائدته من وجهين: الأول الدليل الدال على إباحته فعلى أنه عزيمة فهو الدليل الدال على إباحة سائر البيوع، وهو قول الله تبارك وتعالى {وأحل الله البيع} [البقرة: 275] وعلى أنه رخصة فدليل إباحته دليل خاص به، وما رواه سحنون وأصبغ عن ابن القاسم من منع اشتراط الخيار لفلان مبني على أنه رخصة مستثناة من الغرر والمخاطرة فلا يتعدى إلى غيرها والمشهور منع الجمع في عقد واحد بين بيع البت والخيار قاله الموضح. (إنما) يثبت (الخيار) في إمضاء البيع ورده لأحد المتبايعين أو لهما أو لغيرهما (بشرط) في عقد البيع ويشمل الخيار الشرطي وخيار التروي أي النظر والتفكر في إمضاء البيع ورده هذا القسم هو الذي ينصرف إليه بيع الخيار عند إطلاقه في عرف الفقهاء.