[منح الجليل]
ابن حارث اتفقوا في كل زيت يؤكل أنه ربوي، وأجاز ابن القاسم الفضل في زيت الكتان لأنه لا يؤكل. وقال أشهب لا يباع قبل قبضه. وقال اللخمي: زيت الزيتون والجلجلان والفجل والقرطم وزيت زريعة الكتان والجوز واللوز أصناف يجوز بيع صنف منها بالآخر مع فضل أحدهما، ويجوز الفضل في زريعة الكتان لأنه لا يراد للأكل غالبا، وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية وكذلك زيت الجوز عندنا. اه. ونقله في التوضيح وقبله فعلم من هذا أن الراجح في بزر الكتان وزيته أنهما غير ربويين، وكأن المصنف ترجح عنده أنهما ربويان بحسب عادة بلده فإن كثيرا من الناس بمصر يستعملون زيت الكتان في قلي السمك ونحوه، وقد قال ابن رشد زريعة الفجل وزريعة الكتان من الطعام لا يباع حتى يستوفى ولا يباع منها اثنان بواحد وقاله في المدونة، ومعنى ذلك في البلد الذي يقتات فيه ذلك أفاده الحط، ونقل عقبه كلام الطراز وهو حسن مبسوط فانظره.
كالعسول، لا الخلول، والأنبذة،.
[منح الجليل]
وشبه في تعدد الجنس فقال (كالعسول) بضم العين المهملة جمع عسل من نحل وقصب ورطب وزبيب وخروب فهي أجناس يجوز بيع بعضها ببعض مع فضل أحدهما، ويستفاد كونها ربوية من كونها أجناسا، وسيصرح بربويتها، وأخرج من تعدد الجنس فقال (لا) يتعدد جنس (الخلول) بضم الخاء المعجمة جمع خل من عنب وخل زبيب وخل تمر كلها جنس واحد (و) لا يتعدد جنس (الأنبذة) بكسر الموحدة جمع نبيذ أي ماء منبوذ فيه نبيذ زبيب ونبيذ تين وغيرها كلها جنس واحد، والخلول مع الأنبذة جنس واحد على المعتمد لتقارب منفعتها، وذكر للشارح أن الخلول جنس والأنبذة جنس آخر. ابن رشد يحتمل أن يقال: النبيذ لا يصلح بالتمر لقرب ما بينهما، ولا بالخل إلا مثلا
والأخباز، ولو بعضها قطنية إلا الكعك بأبزار، وبيض، وسكر.
وعسل ومطلق لبن، وحلبة وهل إن اخضرت؟ تردد. .