[منح الجليل]
لمجيء كل منهما على أصله
(ويجوز) أن يباع (جزافان) صفقة واحدة سواء كان أصلهما أن يباعا جزافا أو كيلا، أو أحدهما كيلا والآخر جزافا؛ لأنهما في معنى جزاف واحد.
(و) يجوز أن يباع (مكيلان) كذلك صفقة واحدة (و) يجوز أن يباع (جزاف) على غير كيل بدليل قوله الآتي ولا يضاف لجزاف على كيل إلخ سواء كان أصله أن يباع جزافا كقطعة أرض أو كيلا كصبرة حب (مع عرض) لا يباع كيلا ولا وزنا كرقيق وحيوان (و) يجوز أن يباع (جزافان) صفقة واحدة (على كيل إن اتحد الكيل) أي ثمنه كبيع صبرتي قمح كل إردب من كل منهما بدينار (و) اتحدت (الصفة) للجزافين المبيعين على كيل؛ لأنهما في معنى صبرة واحدة وجزاف واحد، واحترز باتحاد الكيل من اختلافه كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أرادب بدينار والأخرى أربعة به، وباتحاد الصفة من اختلافها كصبرة قمح وصبرة شعير كل منهما كل ثلاثة أرادب منها بدينار، وعلة المنع مع الاختلاف أنه جزاف على كيل معه غيره والأظهر إن اتحدت الصفة وثمن الكيل.
(ولا يضاف لجزاف) بيع (على كيل) كصبرة قمح كل إردب منها بدرهم (غيره) أي الجزاف كسلعة كذا بدون تسمية ثمن لها وثمنها من جملة ما اشترى به المكيل لجهل ما يخصها منه (مطلقا) عن تقييد السلعة بكونها من غير جنس الجزاف لا يقال الجزاف على كيل مع مكيل من جنسه من بيع مكيلين وهو جائز،؛ لأنا نقول الجزاف على كيل ليس حكمه حكم المكيل، فعلى هذا لا يجوز بيع الزرع جزافا على كيل بأرضه، وقوله على كيل أي أو وزن أو عدد فلا يضاف الجزاف على وزن أو عدد أو ذرع غيره مطلقا كما في المقدمات.
وجاز برؤية بعض المثلي والصوان
؛ وعلى البرنامج
[منح الجليل]
وقال القباب أصل اللبن الكيل وأصل الزبد الوزن فلا تباع قربة لبن جزافا مع رطل زبد؛ لأنه من جمع الجزاف، وما في حكم المكيل إذ الموزون كالمكيل، ولا أن تباع القربة بزبدها على أن كل رطل من زبدها بكذا؛ لأنه جزاف على وزن مع غيره، وأما شراء كل منهما جزافا فجائز؛ لأنهما جزافان.
(وجاز) البيع الذي علم وصف مبيعه (برؤية بعض) المبيع (المثلي) أي الذي يكال كقمح أو يوزن كقطن أو يعد كبيض، واحترز بالمثلي عن المقوم فلا تكفي رؤية بعضه على ظاهر المذهب كما في التوضيح. وقال ابن عبد السلام ظاهر الروايات مشاركة المقوم المثلي. (و) جاز برؤية بعض (الصوان) بكسر الصاد المهملة وضمها وخفة الواو أي ما يصون الشيء كقشر رمان وبيض وبطيخ، وجوز ولوز وبندق وإن لم يكسر شيء منه ليرى ما بداخله، ولا كلام للمشتري إذا خرج الباقي مخالفا قليلا بما لا ينفك كما يأتي وإلا خير عبد الحق إنما يلزم الباقي الموافق لا، وله إذا لم يكن الأول معيبا وإلا فلا يلزم؛ لأنه يقول ظننت الباقي سليما فاغتفرت عيب الأول الذي رأيته. اه. وهذا في عيب يحدث مثله في الأول وتغلب السلامة منه في الباقي كسواد بأعلى مطمورة، وأما العيب الذي لا يحدث في الأول إلا ويحدث مثله في الباقي كسوس فلا كلام للمشتري إذا وجده في الباقي بعد وجوده في الأول.
(و) جاز بيع عروض أو طعام في عدل بكسر العين مع الاعتماد في معرفتها (على) رؤية أو سماع ما كتب في (البرنامج) بفتح الموحدة وسكون الراء يليها نون وكسر الميم آخره جيم اسم جنس أعجمي معناه الدفتر والظاهر أن البائع إذا حفظ ما في العدل ووصفه للمشتري كفى عن البرنامج، ولا يجوز بيع ثوب مطوي كساج مدرج وهو الطيلسان. وقيل الثوب الرفيع على الصفة؛ لأن العدول عن نشره وتقليبه مع إمكانه بلا ضرر غرر كثير قال في الموطإ فرق بينهما أي العدل والثوب عمل الماضين، فإن كان في نشره إفساد له إذا لم يرضه المشتري جاز بيعه بالصفة كما في العدل، صرح به ابن رشد.