[منح الجليل]
فتستمر لمن انتقلت له إلا أن يرضى برده لأمه فتعود لها ولا مقال لأبيه فإن كانت أختا فلأبيه منعها منها. (أو) أي ولا تعود بعد (فسخ) النكاح (الفاسد) المختلف فيه أو المجمع عليه إن درأ الحد وكان فسخه بعد البناء وإلا عادت (على الأرجح) عند ابن يونس من الخلاف، وقال غيره تعود؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (أو) أي ولا تعود بعد (الإسقاط) لها من الحاضنة لغيرها لغير عذر بعد استحقاقها لها ثم أرادت أن تعود لها فلا تعود لها بناء على أنها حق لها وهو المشهور، ويجوز إقدامها عليه وقيل تعود بناء على أنها حق للمحضون وعلى هذا فلا يجوز إقدامها على إسقاطها. (إلا) أن يكون سقوطها (ل) عذر (كمرض) لا تقدر معه على القيام بالحضانة أو عدم لبن أو حج فرض أو سفر زوج بها غير طائعة فتعود لها الحضانة بزواله، وكذا إذا رجع به وليه من سفره سفر نقلة إلا أن تتركه سنة بعد زوال ما مر بلا عذر أو يألف الولد من هو عندها ويشق نقله منها فلا تأخذه (أو) أي وإلا (لموت الجدة) التي انتقلت لها الحضانة بدخول زوج بالأم (والأم خالية) من زوج بموت أو طلاق فتعود الحضانة لها وكالجدة والأم غيرهما وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد وصدر بعدم عودها للأم وعزاه لظاهر المدونة.
(أو) أي وتستمر الحضانة للأم أو غيرها التي دخل بها زوج (لتأيمها) أي خلوها عن الزوج بموت أو طلاق (قبل علمه) أي من انتقلت الحضانة إليه بدخول الزوج بها ومفهوم قبل علمه أحروي فإذا علم بذلك من انتقلت له وسكت حتى تأيمت فلا حق له فيها.
(وللحاضنة) أم أو غيرها (قبض نفقته) أي المحضون من أبيه أو وصيه وكسوته
والسكنى بالاجتهاد
ولا شيء لحاضن لأجلها.
[منح الجليل]
وغطائه وفراشه وجميع ما يحتاج إليه ابن عرفة وعليه في غطاء الولد ووطائه وقت مبيته مع أمه قدر ما ينوبه، وإن كان بمعزل عنها أو بلغ حد ما لا يبيت الولد معها متعريا فعليه ما يكفيه منفردا وليس لوليه أن يقول لها ابعثيه يأكل عندي ويعود لك، وليس لها موافقته على ذلك؛ لأنه ضرر بالمحضون وإخلال بصيانته إذ لا ينضبط وقت أكله.
(والسكنى) توزع على أبي المحضون والحاضنة (بالاجتهاد) من أهل المعرفة فيما يخص المحضون فهو على أبيه وفيما يخص الحاضنة فهو عليها هذا مذهب المدونة وهو المشهور قال المتيطي فيما يلزم الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه الكراء عن مسكنه وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في المدونة وغيرها سحنون، ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم. وقد أفاد ق أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المصنف في توضيحه ونصه والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب وعلى المشهور فقال سحنون تكون السكنى على حسب الاجتهاد ونحوه لابن القاسم في الدمياطية وهو قريب مما في المدونة، وقال يحيى بن عمر على الجماجم وروى لا شيء على المرأة ما كان الأب موسرا وقال أيضا: إنها على الموسر من الأب والحاضنة وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى. اه. ابن عرفة فيها السكنى على الأب يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم قال وروى أيضا لا شيء على المرأة في يسر الأب سحنون السكنى عليهما ليس نصفين بل على قدر ما يرى ويجتهد، وأرى إن كان الولد لا تزيد سكناه على من يسكن معه من أب أو حاضن فلا شيء على أبيه وإلا فعليه الأقل مما تزيد على أحدهما اه.