[منح الجليل]
المكاتبة أو الأب (عنها) أي النفقة على المكاتبة وولدها (عجزا عن الكتابة) ؛ لأنها منوطة بالرقبة كالجناية والنفقة بالمال.
(وعلى الأم المتزوجة) بأبي الرضيع (و) المطلقة (الرجعية رضاع ولدها) من الزوج الذي هي في عصمته أو المطلق (بلا أجر) أي عوض مالي تأخذه لذلك؛ لأنه عرف المسلمين في كل الأمصار على توالي الأعصار في كل حال (إلا لعلو) بضم العين المهملة واللام وشد الواو أي ارتفاع (قدر) بفتح فسكون بكونها من أشراف الناس الذين ليس شأنهم إرضاع أولادهم وكعلو القدر المرض وقلة اللبن، وإن أرضعت الشريفة فلها الأجرة من مال الأب ثم من مال الولد. وشبه في عدم الوجوب فقال (ك) المطلقة (البائن) بخلع أو بت أو انقضاء عدة رجعي فلا يلزمها الإرضاع ولو غير شريفة وإن أرضعت فلها الأجرة في كل حال (إلا أن لا يقبل) الولد (غيرها) أي أمه الشريفة أو البائن فيلزمها إرضاعه مليا كان أبوه أم لا ولها الأجرة كما في المدونة (أو) يقبل الولد غيرها و (يعدم) بضم الياء وكسر الدال أي يفتقر (الأب أو يموت) الأب. (ولا مال للصبي) فإن كان للصبي مال فلها الأجرة منه سواء ورثه من أبيه أو أتاه من غيره؛ لأنه حيث مات الأب فالنظر إنما هو لمال الصبي فإن وجد في إرث الأب أو من غيره فمنه الأجرة وإلا فعلى الأم
(و) إذا وجب عليها الإرضاع ولا مال للأب ولا للولد وقبل غيرها (استأجرت) الأم من مالها من ترضعه سواء كانت عالية القدر أو بائنا أو رجعية أو غير مطلقة (إن لم يكن لها) أي الأم (لبان) أو لم يكفه.
ولها إن قبل غيرها: أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل
وحضانة الذكر: للبلوغ،
[منح الجليل]
ولها) أي الأم التي لا يلزمها الإرضاع (إن قبل) بفتح فكسر الولد (غيرها) أي أمه قيد بهذا لأجل المبالغة الآتية، وإلا فلها إذا لم يقبل غيرها (أجرة المثل) أي مثلها كما في المدونة من مال الأب أو الابن إن لم يكن للأب مال، وظاهره ولو زادت على قدر وسعه إن لم يجد الأب من ترضعه عندها مجانا بل (ولو وجد) أبوه (من) أي امرأة (ترضعه) أي الولد (عندها) أي أمه (مجانا) أي بلا أجرة (على الأرجح) عند ابن يونس من الخلاف (في التأويل) المدونة فإنه قال قولها. قلت فإن قالت بعدما طلقها ألبتة لا أرضعه إلا بمائة ووجد من ترضعه بخمسين. قال قال مالك - رضي الله تعالى عنه - هي أحق به بما يرضعه به غيرها ونص ابن يونس قول مالك " - رضي الله عنه - " الأم أحق به بما يرضعه به غيرها يريد بأجرة مثلها، وقاله بعض القرويين وإليه رجع ابن الكاتب وهو الصواب وسواء وجد من ترضعه عند الأم أم لا؛ لأنها وإن كانت عندها هي التي تباشره بالرضاع والمبيت، وذلك تفرقة بينه وبين أمه فلذلك كانت الأم أحق به بأجرة مثلها وهذا أبين. عياض ويشهد له قوله آخر الكتاب إذا وجد من ترضعه عندها باطلا وهو موسر لم يكن له أخذه وعليها إرضاعه بما يرضعه به غيرها ويجبر الأب على ذلك. اه. وقوله بما يرضعه به غيرها هو أجرة المثل كما قال ابن يونس والله سبحانه وتعالى أعلم.
(وحضانة) فتح الحاء أشهر من كسرها مأخوذ من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت الإبط للكشح وهو ما بين الخاصرة والضلع الخلفي وهي لغة الحفظ والصيانة وشرعا صيانة العاجز والقيام بمصالحه. ابن عرفة محصول قول الباجي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه الولد (الذكر) المحقق ثابتة من ولادته (للبلوغ) ولو زمنا أو عاجزا عن الكسب أو مجنونا فتسقط حضانة الأم وتستمر نفقته على أبيه ولا يخرج الخنثى المشكل عن حضانتها ما دام مشكلا.