[منح الجليل]
ولد ابن) وأولى ولد بنت (ولا يسقطها) أي نفقة الأم (تزويجها) أي الأم (ب) زوج (فقير) أو غني افتقر ومثل الأم البنت فإن قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها (ووزعت) بضم الواو وكسر الزاي مشددة أي قسمت نفقة الوالدين (على الأولاد) الموسرين اتفق يسارهم أو اختلف.
(وهل) توزع عليهم (على) عدد (الرءوس) من غير نظر إلى اختلاف اليسار والذكورة والأنوثة (أو) بحسب (الإرث) فعلى الذكر ضعف ما على الأنثى (أو) بحسب (اليسار) في الجواب (أقوال) الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون، والثاني لابن حبيب ومطرف والثالث لمحمد وأصبغ ونقل عنه الأول أيضا ابن يونس يقول مطرف أقول البرزلي المشهور الثالث (و) تجب بالقرابة (نفقة الولد الذكر) الحر الفقير العاجز عن الكسب على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته (حتى يبلغ) الذكر (عاقلا قادرا على الكسب) والرقيق نفقته على مالكه والغني نفقته في ماله والقادر على الكسب نفقته عليه إلا لمعرة عليه أو على أبيه في حرفته أو كسادها فعلى الأب وإن اكتسب ما لا يكفيه وجب على أبيه تمام كفايته. (و) تجب بالقرابة نفقة البنت (الأنثى) الحرة (حتى يدخل بها زوجها) البالغ ولو غير مطيقة أو يدعى له وهي مطيقة فمراده حتى تجب نفقتها على زوجها البالغ بدليل ما تقدم هذا هو المعتمد.
(وتسقط) نفقة القرابة (عن) الشخص (الموسر بمضي الزمن) فإذا تحيل الوالد أو الولد المعسر في نفقته وأخذها من غير من وجبت عليه وأراد الرجوع بها على من
إلا لقضية أو ينفق غير متبرع
واستمرت، إن دخل زمنة
[منح الجليل]
وجبت عليه فلا يقضى له به؛ لأنها لسد الخلة وقد حصل في كل حال (إلا لقضية) أي لفرضها من حاكم فلا تسقط عن الموسر بمضي الزمن؛ لأنه كحكمه بها فصارت كالدين ابن الحاجب وتسقط عن الموسر بمضي الزمان بخلاف نفقة الزوجة إلا أن يفرضها الحاكم ويتعذر أخذها لغيبة من وجبت عليه أو لم يتعذر وأنفق على الأب أو على الولد من لم يتبرع بها فله الرجوع عليه. ابن عرفة ونبه ابن الحاجب بقوله وفرضها القاضي على الجمع بين قولها في النكاح الأول إن أنفق الأبوان وصغير ولده وهو موسر ثم طلبوه بذلك فلا يلزمه وقولها في النكاح الثاني إن أنفقت الزوجة على نفسها وصغار ولده وأبكارها من مالها أو سلفا، والزوج غائب فلها اتباعه إن كان وقت نفقتها موسرا فجمعوا بينهما على أن ما في الزكاة قبل فرض القاضي وما في النكاح بعده. قلت وفي زكاتها أيضا مثل ما في نكاحها وهو قوله ويعطى الولد والزوجة ما تسلفا في يسره من النفقة، وقول ابن الحاجب إلا أن يفرضها أو ينفق غير متبرع يقتضي أن نفقة الأجنبي غير متبرع كحكم القاضي بها، وليس كذلك إنما يقضى للمنفق غير متبرع إذا كان ذلك بحكم فلو قال إلا أن يفرضها الحاكم فيقضي بها لهما أو لمن أنفق عليهما غير متبرع لكان أصوب. (أو) أي وإلا أن (ينفق) على الوالد أو الولد شخص (غير متبرع) بعد فرضها فلو أخر قوله إلا لقضية لوفى بالقيد في إنفاق غير المتبرع قاله ابن عرفة ونحوه لابن عبد السلام الحط ما قالاه ظاهر بالنسبة لنفقة الوالدين، وأما نفقة الولد فليس ذلك بظاهر فيها فللمنفق غير المتبرع الرجوع بها على أبيه الموسر ولو لم تفرض؛ لأن وجوده موسرا كوجود مال الولد وتبعه عب البناني وهو ظاهر.