[منح الجليل]
وهي العصمة (ك) قوله لزوجته: (أنت طالق ثلاثا) أو متمها أو واحدة بائنة (وأنت علي كظهر أمي) فإذا تزوجها بعد زوج فلا ظهار عليه.
وشبه في السقوط فقال (كقوله) أي الزوج (ل) زوجة (غير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي) لأنها بانت بمجرد تطليقها فلم يجد الظهار محلا، فإن عقد عليها فلا ظهار عليه، ظاهره ولو نسقه وأورد قوله لها: " أنت طالق أنت طالق أنت طالق " إذ يلزمه الثلاث على المشهور. أجيب بأن الطلاق جنس واحد فجعلت صيغة المتلاحقة كصيغة واحدة، والطلاق والظهار جنسان متباينان فلا يمكن جمعهما في صيغة واحدة
(لا) يسقط الظهار (إن تقدم) على الطلاق الثلاث كقوله: أنت علي كظهر أمي، وأنت طالق ثلاثا، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر.
(أو صاحب) الظهار الطلاق في الوقوع بحصول المعلقتين عليه (ك) قوله لأجنبية: (إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي) فإن عقد عليها طلقت ثلاثا وصارت مظاهرا منها، فإن تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر ابن عرفة. ابن محرز لزماه لأن الواو لا ترتب، ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة أبو الحسن لو قال: إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ثم هي علي كظهر أمي، أو قال لزوجته إن دخلت فأنت طالق ثلاثا ثم أنت علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لوقوعه على غير زوجة لما وقع مرتبا على الطلاق. القرافي إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، وعبده حر فدخلها فلا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق، ولا العتق قبل الطلاق، بل وقعا معا مرتبين على الشرط الذي
وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار.
وتجب بالعود، وتتحتم بالوطء، وتجب بالعود ولا تجزئ قبله.
[منح الجليل]
هو دخول الدار بلا ترتيب، فلم يتعين تقديم أحدهما ثم قال فلذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول الطلاق متقدم على الظهار حتى يمنعه، بل الشرط اقتضاهما اقتضاء واحدا بلا ترتيب بينهما.
(وإن عرض) بضم فكسر (عليه) أي المكلف (نكاح امرأة) ليتزوجها (فقال) المكلف (هي) أي المرأة المعروضة (أمي ف) قوله هذا (ظهار) معلق على العقد عليها بقرينة البساط إن نواه أو لم تكن له نية فكأنه قال: إن تزوجتها فهي كأمي فإن تزوجها فهو مظاهر منها فلا يقربها حتى يكفر، فإن أراد وصفها بالكبر أو الكرامة أو الإهانة فلا ظهار عليه، وفهم منه لزوم الظهار المصرح بتعليقه على الزواج بالأولى وبه صرح في المدونة وهي الصورة السابقة على هذه. ومفهوم إن عرض. . . إلخ أنه إن قاله لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها فلا يلزمه بتزوجها ظهار وهو كذلك.
(وتجب) كفارة الظهار وجوبا موسعا قابلا للسقوط (بالعود) للمظاهر منها (وتتحتم) أي تتخلد الكفارة في ذمة المظاهر (بالوطء) للمظاهر منها ولو ناسيا فلا تسقط عنه بموت ولا فراق (وتجب بالعود) أعاده ليرتب عليه قوله (ولا تجزئ) بضم الفوقية وفتحها أي لا تصح (قبله) أي العود لأنه لو حذفه لتوهم أن الضمير للوطء وليس بمراد. وفي بعض النسخ: وتجب بالعود وتجزئ قبله وتتحتم بالوطء وهو أحسن. طفي تفريق المصنف بين الوجوب والتحتم خلاف ما عليه الأئمة إذ كل من قال تجب بالعود أراد به التحتم والتعلق بالذمة وإن ماتت أو بانت لترادفهما، ولم يذكروا التحتم بالوطء، هذا محصل كلام أهل المذهب. واختلفوا في تفسير العود فقال ابن زرقون: تحصيل المذهب في العودة في كونها إرادة الوطء، فإن أجمع عليه وجبت الكفارة، ولو ماتت أو طلقها أو أرادته مع دوام العصمة فإن أجمع عليه ثم سقطت العصمة بموت أو طلاق سقطت الكفارة، وإن عمل