[منح الجليل]
و) وقت (خطبة جمعة) من حال شروعه فيها إلى فراغها ويحرم أيضا قبلها من ابتداء خروج الخطيب من خلوته وتوجهه لها وحال صعود المنبر وجلوسه عليه قبلها بعد الزوال ومنع أيضا عند إقامة لصلاة الراتب بمسجد أو غيره، وضيق وقت حاضرة، وتذكر فائتة، ومحل المنع إذا كان النفل مدخولا عليه فإن نسي صلاة العصر أو الصبح وشرع فيها وقت غروب الشمس أو طلوعها وعقد ركوعها ثم تذكر أنه صلاها فيشفعها ندبا لعدم دخوله على النفل.
(وكره) بضم فكسر أي النفل (بعد) طلوع (فجر) ولو لداخل مسجد بعد صلاة الرغيبة في غيره هذا هو المشهور وقال اللخمي: لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد الغروب أو طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاة (و) كره بعد أداء (فرض عصر) ويندب بعد دخول وقتها وقبل صلاتها وتستمر كراهته بعد الفجر (إلى أن ترتفع) الشمس عن الأرض (قيد) بكسر القاف وسكون المثناة أي قدر (رمح) عربي اثني عشر شبرا متوسطا.
(و) بعد فرض العصر إلى أن (تصلى) بضم المثناة وفتح اللام ونائب فاعله (المغرب) فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس بلا صلاة خلافا للخمي ولم يستثن المصنف من وقتي الكراهة وقتي الطلوع والغروب اتكالا على علمه مما سبق (إلا ركعتي الفجر) والشفع والوتر بلا شرط (و) إلا (الورد) بكسر الواو أي النفل الذي اعتاد صلاته بليل ونام عنه ليلة فيصليه (قبل) صلاة (الفرض) أي الصبح (لنائم عنه) غلبة ولم يخف فوات الجماعة ولا تأخير الصبح إلى الإسفار بتقديمه عليه فهذه أربعة شروط لفعل الورد بعد الفجر.
(و) إلا (جنازة وسجود تلاوة) بعد صلاة الصبح و (قبل إسفار و) بعد صلاة
واصفرار، وقطع محرم بوقت نهي
وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك،
[منح الجليل]
عصر وقبل (اصفرار) فيكرهان في الإسفار والاصفرار فإن صلي على الجنازة في وقت كراهة فلا تعاد اتفاقا وإن صلي عليها في وقت منع فقال ابن القاسم تعاد ما لم توضع في القبر فإن وضعت فيه فلا تعاد وإن لم يسو عليها التراب وقال أشهب: لا تعاد وإن لم توضع فيه وهذا إن لم يخف عليها التغير بتأخيرها لوقت الجواز وإلا فيصلى عليها ولو وقت المنع ولا تعاد اتفاقا واقتصر سند على قول أشهب وقال: إنه أبين من قول ابن القاسم.
(وقطع) النفل شخص (محرم) بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وصلته مقدرة أي به (بوقت نهي) أي فيه وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهة إذ لا يتقرب إلى الله تعالى بمنهي عنه وسواء أحرم به عامدا أو ناسيا أو جاهلا إلا الداخل وقت خطبة الجمعة وأحرم به جاهلا أو ناسيا فلا يقطعه لمراعاة الخلاف ولا يقضيه وظاهره قطعه ولو بعد ركعة وهو كذلك.
وأما بعد تمام الركعتين فيتمه بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده لأن النهي ليس لذات الوقت بل لخارج وهو كون الساجد وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد للشيطان، والاشتغال عن سماع الخطبة كالصلاة في الدار المغصوبة وقد يقال: هذا الخارج لازم للوقت فكأن النهي لذات الوقت فيقتضي عدم الانعقاد كصوم العيد المعلل بالإعراض عن ضيافة الله تعالى واستظهر هذا الشاوي والعدوي والمراد بالقطع الانصراف عن الفاسد.
(وجازت) الصلاة (بمربض) بفتح الميم والموحدة وكسرها أي بمحل ربوض أي بروك (بقر أو غنم) وشبه في الجواز فقال: (ك) الصلاة ب (مقبرة) بفتح الميم وسكون القاف وتثليث الموحدة ولو على قبر غير مسنم وبلا حائل، عامرة كانت أو دارسة منبوشة أم لا إن كانت لمسلم بل (ولو) كانت (لمشرك) بضم فسكون فكسر أي كافر وأشار بولو إلى قول في المذهب بعدم جوازها في مقبرة مشرك لأنه محل عذاب وحفرة من حفر النار