[منح الجليل]
يقصد به كمال الطلاق بشهادة رجلين، ولذا ألزمه في الثلاث التي أولها الشاهد بواحدة وآخرها الشاهد بالثلاث طلقتين، وفي عكسه ثلاثا وهو فقه حسن، وصور تقديم بعضها على بعض ست ضابطها على مأخذ اللخمي، وهو كون الطلاق مخبرا به كما مر أنه كلما تأخرت بينة الثلاث فطلقتان وإلا فثلاث.
وشبه في التلفيق فقال (كشاهد) عدل على الزوج (ب) طلقة (واحدة و) شاهد (آخر) عدل عليه (بأزيد) من طلقة فتلفق في الواحدة التي اتفق عليها الشاهدان فتلزم الزوج (وحلف) الزوج (على) ففي الطلاق (الزائد) على الواحدة باسم الله تعالى أبو الحسن صورة يمينه بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت ألبتة فتنفعه يمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة، أي يحلف ما طلق واحدة ولا أكثر لإسقاط الزائد على الواحدة اللازمة بشهادتهما، فعلى للتعليل فإن حلف سقط منه الزائد (وإلا) أي وإن لم يحلف ونكل (سجن) بضم فكسر أي حبس الزوج واستمر مسجونا (حتى) أي إلى أن (يحلف) لقدرته على اليمين رجع إلى هذا الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - عن قوله فإن نكل طلقت عليه ألبتة.
وفي الجلاب فإن طال زمن حبسه وهو مصر على عدم الحلف أطلق وترك ووكل لدينه ولا يلزمه غير الواحدة. أبو إسحاق لم يذكروا خلافا في لزوم الواحدة إن اتحد المجلس. القرافي فيه نظر لأن اتحاده يوجب تكاذبهما لأن أحدهما قال لفظ بواحدة وقال الآخر بأكثر (لا) تلفق شهادة شاهدين عدلين على الزوج (بفعلين) مختلفي الجنس كشهادة
أو بفعل وقول: كواحد بتعليقه بالدخول، وآخر بالدخول، وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها: لم تقبل وحلف ما طلق واحدة، وإن شهد ثلاثة بيمين
[منح الجليل]
أحدهما أنه حلف بطلاق زوجته لا يدخل الدار، وأنه دخلها والآخر أنه لا يركب الدابة وأنه ركبها قاله تت، وتبعه بعضهم.
فإن قلت الشهادة من كل منهما بفعل وقول. قلت اعتبر الفعل لأنه المقصود ويحلف على كذبهما في القضاء والفتوى، فإن نكل حبس وإن طال دين، ومحل قوله لا بفعلين ما لم يستلزم أحدهما الآخر وإلا لفقت كشهادة أحدهما بريح خمر والآخر بشربها فيحد، وقولي مختلفي الجنس تحرز عن متحدي الجنس، فتلفق كما مر في قوله أو بدخولها فيهما.
(أو) أي ولا تلفق شهادة (بفعل و) شهادة ب (قول) ولا يمين عليه قاله أبو الحسن عن ابن المواز (كواحد) شهد (بتعليقه) أي الطلاق (بالدخول) لدار زيد مثلا (وآخر) شهد (بالدخول) لها فلا تلفق (وإن شهدا) أي العدلان على الزوج (بطلاق) زوجة (واحدة) معينة من زوجاته وأنكره الزوج (ونسياها) أي الشاهدان الزوجة المعينة (لم تقبل) بضم فسكون ففتح شهادتهما لعدم ضبطهما وظاهره كالمدونة، ولو تذكراها وهما مبرزان، ومقتضى ما يأتي في الشهادات قبولهما وهي الذي ينبغي.
(وحلف) الزوج (ما طلق واحدة) من زوجاته فإن نكل حبس وإن طال دين أبو الحسن لو نكل فتخرج على روايتين لمالك " - رضي الله عنه - " هل يسجن أبدا حتى يحلف أو يطلقن كلهن. اللخمي وأرى أن يحال بينه وبينهن ويسجن حتى يقر بالمطلقة لأن البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام. ابن عرفة مقتضى مشهور المذهب على قبول هذه البينة طلاق جميعهن، كمن شهد عليه أنه طلق إحدى امرأتيه وهو ينكر ما تقدم أنه كمن لا نية له، فإن صدق الشهود وادعى النسيان طلقن كلهن وإن عين واحدة صدق