[منح الجليل]
شهرين، وتم ولم يف ولا وعد بها فطلق عليه في مرضه المخوف، وانقضت عدتها، ثم مات من مرضه فترثه، وإن ماتت قبله فلا يرثها.
(أو) زوجة (ملاعنة) بضم الميم وفتح العين، أو كسرها أي لاعنها زوجها لقذفها بنفي حملها عنه، أو بالزنا وهو مريض مرضا مخوفا، فإن مات منه ورثته، وإن ماتت قبله فلا يرثها (أو) علق طلاقها على فعلها في صحته، أو مرضه (وأحنثته) أي الزوجة زوجها (فيه) أي مرضه المخوف، فإن مات منه ورثته، وإن ماتت قبله فلا يرثها (أو) تزوج في صحته كتابية، أو أمة، ثم طلقها ولو بائنا في مرضه المخوف، ثم (أسلمت) الكتابية (أو عتقت) الأمة في مرضه، فإن مات منه ورثته، وإن ماتت قبله فلا يرثها (أو) طلقها في مرضه المخوف وتمت عدتها و (تزوجت) زوجا (غيره) فإن مات المطلق من مرضه الذي طلق فيه ورثته، وإن ماتت قبله فلا يرثها. البناني: والأولى وإن تزوجت غيره؛ لأن هذا ليس مباينا للخلع في المرض، وإنما هو مرتب عليه.
(وورثت) المطلقة في المرض المخوف (أزواجا) تزوجها كل منهم في صحته وطلقها في مرضه المخوف ومات منه إن لم تكن في عصمة زوج، بل (وإن) كانت (في عصمة) لزوج حي (وإنما ينقطع) إرث المطلقة في المرض المخوف طلاقا رجعيا، أو بائنا (ب) حصول (صحة) للزوج من المرض الذي طلق فيه (بينة) أي ظاهرة لأهل المعرفة.
(ولو) طلق طلاقا رجعيا في مرض مخوف، ثم (صح) منه صحة بينة ولم يرتجعها (ثم مرض) مرضا مخوفا (فطلقها) في هذا المرض الثاني، ثم مات منه (لم ترث) الزوجة زوجها في كل حال (إلا) أن يموت (في عدة الطلاق الأول) الرجعي الذي أوقعه في مرضه الأول.
والإقرار به فيه: كإنشائه. والعدة: من الإقرار
[منح الجليل]
وكذا إذا طلق في صحته رجعيا، ثم مرض مرضا مخوفا وطلقها في عدة الأول، ولو قال إلا في العدة لكان أولى إذ لا عدة للطلاق الثاني. وعبارة التوضيح؛ لأن ميراثها قد انقطع بصحته البينة بعد الطلاق الأول، ولا عبرة بالطلاق الثاني؛ لأنها لا تستأنف العدة من يومه، وإنما هي من الطلاق الأول، وإن كان قوله قبل عدة الأول يوهم أن ثم عدة أخرى. ومفهوم " ثم مرض فطلقها " أنه إن طلقها في صحته البينة، وفي عدة الرجعي الأول ينقطع إرثها منه إن كان الثاني بائنا، ولو مات في عدة الأول فإن كان رجعيا فكمن طلق في صحته رجعيا.
(والإقرار) من الزوج (به) أي الطلاق في الصحة (فيه) أي المرض بأن قال وهو مريض مرضا مخوفا طلقتها وأنا صحيح قبل مرضي هذا (كإنشائه) أي الطلاق في المرض في أنها ترثه دونها ولا يقطع إرثها إلا صحته البينة لاتهامه بالكذب ليخرجها من الإرث، فإن مات منه ورثته ولو انقضت عدتها على دعواه، وإن ماتت قبله، فإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض عدته ورثها، وإلا فلا (والعدة) للطلاق الذي أقر في مرضه بإيقاعه في صحته السابقة ابتداؤها (من) يوم (الإقرار) بالطلاق في المرض ولو كان إقراره يقتضي انقضاء العدة كلها، أو بعضها لاتهامه فيه، والعدة حق الله تعالى فلا يسقطها كلها ولا بعضها إقراره.
وأشعر قوله " إقراره " أنه ليس له بينة على ما أقر به، وإلا عمل بمقتضاها لارتفاع التهمة بها، فالعدة من اليوم الذي شهدت بوقوع الطلاق فيه ففي العتبية فيمن شهدت عليه البينة أنه طلق زوجته منذ سنة فحاضت فيها ثلاث حيض، قال عدتها من الطلاق، وإن أنكر المريض الطلاق وشهدت عليه بينة به فالعدة من يوم الحكم فتحصل أنه إن أقر بما شهدت به البينة فمن يوم الطلاق،، وإن أنكره فمن يوم الحكم أفاده البناني، ومفهوم فيه مفهوم موافقة إذ العدة فيه من الإقرار أيضا إلا لبينة، وقد صرح المصنف بهذا في باب العدة بقوله، وإن أقر أي الصحيح بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها أن انقضت على دعواه وورثته فيها، أي العدة المبتدأة من إقراره إلا لبينة تشهد له اه.