[منح الجليل]
أيضا أم لا، فهذا شرط في جبره فقط، ويشترط فيه أيضا عدم تبيينها أنه صداق. فإن أعسرت يوم الطلاق فلا يجبر على دفع النصف الذي استحقه بالطلاق قبل البناء، ولا يتبعها الموهوب له به قاله عج. وقال أحمد ظاهره أن الموهوب له يتبعها به، فلو قال كالمطلق كان أحسن لإفادته رجوع الشرط لما بعد الكاف.
(وإن خالعته) أي الرشيدة زوجها قبل بنائه بها (على كعبد أو عشرة ولم تقل) هذا المخالع به (من صداقي) وطلقها على ذلك (فلا نصف لها) من صداقها وتدفع ما خالعت به من مالها في الأولى باتفاق ابن القاسم وأشهب، وفي الثانية عند ابن القاسم. وقال أشهب فيها لها النصف (ولو قبضته) أي الرشيدة صداقها من زوجها (ردته) أي الرشيدة الصداق للزوج.
(لا) لا نصف لها فلها النصف (إن قالت) الرشيدة (طلقني على عشرة) ولم تقل من صداقي وتدفع منه ما وقع عليه الطلاق، والفرق أن الخلع يقتضي خلع ما لها عليه وزيادتها عشرة من مالها بخلاف الطلاق قاله في التوضيح (أو لم تقل من صداقي) صوابه أو قالت من صداقي عقب قولها خالعني على عشرة وأولى عقب قولها طلقني عليها (ف) لها (نصف ما بقي) بعد إسقاط العشرة من جميع الصداق (وتقرر) جميع الصداق على الزوج (بالوطء) فإن خالعته على عشرة بعده ولم تقل من صداقي فلها جميع الصداق، وتدفع العشرة فقط، ونص على هذا هنا وإن علم من قوله السابق وتقرر بوطء وإن حرم لدفع توهم سقوطه هنا من قوله وإن خالعته على عبد أو عشرة ولم تقل من صداقي فلا نصف لها.
ويرجع إن أصدقها من يعلم بعتقه عليها، وهل إن رشدت وصوب، أو مطلقا
[منح الجليل]
و) إن تزوج رجل امرأة وأصدقها من يعتق عليها ثم طلقها قبل بنائه بها ف (يرجع) الزوج على زوجته بنصف قيمة الصداق (إن أصدقها) أي الزوج زوجته (من يعلم) الزوج (بعتقه) أي الرقيق الصداق (عليها) بمجرد دخوله في ملكها لكونه أصلا أو فرعا أو حاشية قريبة لها، أي وهي عالمة به أيضا وأولى إن لم يعلم وهي عالمة، أو لم يعلما معا، فإن علم دونها فلا يرجع عليها، وفي رجوعها عليه بنصف قيمته وعدمه خلاف فيها إن تزوجها على من يعتق عليها عتق عليها بالعقد، فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته، ثم قال وقد بلغني عن مالك - رضي الله عنه - استحسان أنه لا يرجع الزوج على المرأة بشيء، وقوله الأول أحب إلي اه.
أبو الحسن معنى المسألة أنهما عالمان. اللخمي وكذا إن كانا جاهلين. ثم قال أبو الحسن وإن علمت دونه، فحكى ابن يونس عن مالك - رضي الله عنه - أن له أخذ نصفه ومضى عتق نصفها إلا أن يشاء اتباعها بنصف قيمته فذلك له ومضى عتقه كله، وقاله عمن كاشفه من أصحاب مالك - رضي الله عنه - وقال أبو عمران لا يرجع في عين العبد وليس له إلا اتباعها، ولو كان الزوج عالما دونها لعتق عليه ويغرم لها قيمته، فإن طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته. اه. وقد وقع في لفظ المصنف ثلاث نسخ الأولى بالتحتية في يرجع ويعلم، والثانية بالفوقية في تعلم والتحتية في يرجع الثالثة عكسها، وكلها صحيحة غير أن الأولى تقيد بعلمها والأخيرة بعدم علمها أفاده البناني.
(وهل) العتق عليها في الأربع صور (إن رشدت) أي كانت بالغة محسنة للتصرف في المال وهي ثيب غير مجبرة (وصوب) بضم الصاد المهملة وكسر الواو مشددة أي تقييد العتق عليها برشدها أي صوبه ابن يونس وعياض وأبو الحسن قالوا تأويل الأكثر خير من تأويل فضل بكلام ابن حبيب الآتي.