[منح الجليل]
الرضا به (و) إن فرض صداقا (المثل) من أقل (لزمه) أي الزوج (فقط) أي دون الزوجة فلا يلزمها وتخير في الرضا به وعدمه.
(و) إن فرض (أكثر) منه (فالعكس) أي يلزمها فقط ويخير فيه الزوج (أو لا بد من رضى الزوج والمحكم) سواء كان الزوجة أو غيرها فيلزمها ما رضيا به ولو أقل من المثل (وهو الأظهر) عند ابن رشد من الخلاف في الجواب (تأويلات) ثلاثة الأول لبعض الصقليين، وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم، والثاني للقابسي، والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما.
(و) جاز في نكاح التفويض (الرضى بدونه) أي صداق المثل (ل) لمرأة (المرشدة) بضم الميم وفتح الراء والشين المعجمة، أي التي رشدها مجبرها بعد بلوغها وتجربتها بحسن تصرفها في المال بإشهاده عدلين على رفع حجره عنها وإطلاقه لها في التصرف.
(و) جاز الرضى بدونه (للأب) في مجبرته والسيد في أمته قبل الدخول، بل (ولو بعد الدخول) بها في المسألتين (و) جاز الرضى بدونه (ل) لشخص (الوصي) في محجورته بشرط كون رضاه (قبله) أي الدخول حيث كان صلاحا لها كرجاء حسن عشرة زوجها لها ودوامها وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى وصيها. عياض وهو الصحيح عند شيوخنا على منهج المذهب، ومقابله يشترط رضاهما معا، وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن، وصرح به ابن الحاجب لا بعده ولو مجبرا لتقرر صداق المثل على الزوج بدخوله بها، فإسقاط بعضه لا مصلحة فيه لها ومثل الوصي مقدم القاضي (لا) يجوز الرضى بدونه للبكر (المهملة) التي مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم القاضي عليها
وإن فرض في مرضه فوصية لوارث، وفي الذمية والأمة: قولان
[منح الجليل]
مقدما يتصرف لها في مالها ولم يعلم رشدها، هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال غيره يجوز وطرحه سحنون.
(وإن) تزوج صحيح امرأة مسلمة حرة تفويضا و (فرض) لها صداقا (في مرضه) الذي مات فيه قبل وطئها (ف) الذي فرضه (وصية لوارث) وكل وصية لوارث باطلة لأنها ترثه بالنكاح الصحيح، ولا تستحق صداقا بموته قبل بنائه بها فهي محض عطية لوارث، فإن أجازها باقي الورثة تعطيه منهم وترثه على كل حال. وأما إن تزوجها وهو مريض تفويضا وسمى لها صداقا في مرضه الذي مات منه، فلها الأقل من المسمى وصداق المثل والثلث دخل بها أم لا لأنها لا ترثه، ولو دخل بها لفساد نكاحها وإن عقد عليها تفويضا وهو مريض، ومات قبل التسمية والدخول فلا صداق لها، وإن مات بعده فلها الأقل من مهر مثلها والثلث.
(وفي) عقده وهو صحيح تفويضا على المرأة (الذمية) أي الكتابية الحرة (والأمة) المسلمة وفرض لها صداقا في مرضه ومات منه قبل البناء (قولان) أحدهما لا شيء لكل منهما لأنه إنما فرض للوطء، ولم يحصل فلم يفرضه على أنه وصية، بل على أنه صداقا وهي لا تستحقه بموته ثانيهما لها ما فرضه، ولو زاد على مهر مثلها لأنها غير وارثة من الثلث، نقله المواق عن اللخمي وأبو الحسن عن ابن يونس والمصنف في التوضيح ونصه واختلف إن لم يدخل وكانت ذمية أو أمة، فقال ابن المواز ونقله عن مالك - رضي الله تعالى عنهما - لها ما فرض من الثلث.
وقال ابن الماجشون يبطل لأنه لم يسم لها على سبيل الوصية، فإن دخل فإن المسمى من رأس المال إن كان صداق مثلها بلا اختلاف، وإن فرض لها أكثر منه فلها صداق مثلها من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة. اه. وعادل بين القولين مع أن الأول لمالك - رضي الله تعالى عنه - لتصويب اللخمي الثاني وظاهر ما تقدم أنهما منصوصان