[منح الجليل]
(وصدق) بضم فكسر مثقلا المعترض (إن ادعى فيها) أي السنة (الوطء) بعد إقراره باعتراضه وتأجيله سنة أو نصفها فيصدق (بيمينه) فإن ادعى الوطء بعدها فلا يصدق، وإن ادعى بعدها الوطء فيها فظاهر كلام المصنف أنه لا يصدق لتقديمه فيها على الوطء. وعلل باتهامه بإسقاط حقها من الفراق، وفي ابن هارون ما يفيد تصديقه فيها بيمينه.
وعلى هذا ففي المفهوم تفصيل (فإن نكل) المعترض عن اليمين على وطئه فيها (حلفت) الزوجة أنه لم يطأها فيها، وفرق بينهما قبل تمام الأجل قاله في المدونة لتصديقها على عدمه بنكوله فسقط حقه في الأجل، وفي الموازية يبقى لتمام الأجل ثم يطلب باليمين، فإن نكل فرق بينهما (وإلا) أي وإن لم تحلف الزوجة على أنه لم يطأها فيها (بقيت) بفتح فكسر حال كونها زوجة ولا كلام لها لتصديقه على وطئها فيها بنكولها.
(وإن لم يدعه) أي الزوج الوطء فيها بأن أقر بعدمه أو سكت (طلقها) أي الزوج الزوجة إن شاءته الزوجة (وإلا) أي وإن امتنع من طلاقها (فهل يطلق) بضم ففتح فكسر مثقلا (الحاكم) الزوجة (أو يأمرها) أي الحاكم الزوجة (به) أي طلاقها نفسها بأن تقول أنت طالق أو طلقتك أو طلقت نفسي منك أو أنا طالق منك وهو بائن لكونه قبل الوطء (ثم يحكم) الحاكم بوقوع الطلاق ليرتفع الخلاف فيه على أن أمر الحاكم بطلاقها نفسها ليس حكما أفاده عب.
البناني بعضهم أي يشهد قاله ابن عات وغيره من الموثقين فليس مراده ما يتبادر منه من الحكم به إذ ليس في النص ما يشهد له. ابن عتاب يقول الحاكم لها بعد كمال نظره فيما
قولان. ولها فراقه بعد الرضا بلا أجل، والصداق بعدها: كدخول العنين، والمجبوب.
[منح الجليل]
يجب إن شئت أن تطلقي نفسك، وإن شئت التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك. المتيطي لا أعذار في هؤلاء الشهود إذ لا أعذار فيما يقع بين يدي الإمام من إقرار أو إنكار وإشهاد في المشهور من المذهب فيه (قولان) لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما، لكن في ابن عرفة المتيطي في كون الطلاق بالعيب يوقعه الإمام أو يفوضه إليها قولان للمشهور وأبي زيد عن ابن القاسم اه الحط، وأفتى بالثاني ابن عات ورجحه ابن مالك وابن سهل.
(ولها) أي زوجة المعترض بعد رضاها بالمقام معه بعد تمام الأجل وتخييرها (فراقه) أي المعترض بطلاقها منه (بعد الرضا) منها بإقامتها معه لأجل آخر رواه أبو زيد عن ابن القاسم، ومفهوم لأجل أنها لو رضيت بالإقامة معه أبدا أو أطلقت فليس لها فراقه بعده، وهذا هو الموافق لقوله أول الفصل ولم يرض. ابن رحال ظاهر كلامهم أنه لا مفهوم له في التوضيح إن رضيت بالمقام مع المجذم ثم أرادت فراقه، فقال ابن القاسم ليس لها ذلك إلا أن يزيد. وقال أشهب ليس لها ذلك وإن زاد زاد في البيان لها رده وإن لم يزد (بلا) ضرب (أجل) ثان وبلا رفع لحاكم (و) لها (الصداق) كله (بعدها) أي السنة لأنها مكنته من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق شورتها قاله الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه -. أبو عمران ظاهره أنه إن عدم أحدهما فلا يتكمل، فإن طلقها قبل تمام الأجل فلها النصف إن لم تطل إقامته معها قاله في المدونة.
وشبه في استحقاق كل الصداق فقال (كدخول) الزوج (العنين) بكسر العين المهملة والنون مثقلة أي صغير الذكر جدا ثم طلاقه باختياره فعليه الصداق كله (و) دخول الزوج (المجبوب) أي مقطوع الذكر ثم طلاقه مختارا فعليه الصداق كله بالأولى من المعترض لدخولهما على التلذذ بدون وطء وقد حصل، ودخول المعترض على الوطء ولم يحصل ولذا انعقد الإجماع فيهما دونه.