[منح الجليل]
بها ولو الجميع واستحقاق غيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة أربعة على جميعهن وهو خمسان.
(أو) مات مسلم له زوجتان مسلمة وكتابية إحداهما مطلقة طلاقا بائنا أصالة أو بانقضاء عدة الرجعي و (التبست) الزوجة (المطلقة) بالتي لم تطلق (من) زوجتين (مسلمة وكتابية) فلا إرث للمسلمة للشك في زوجيتها (لا) ينتفي إرث الزوجة (إن طلق) زوج (إحدى زوجتيه) المسلمتين طلاقا ليس بتاتا ولا خلعا (وجهلت) بضم فكسر المطلقة من الزوجتين (ودخل) الزوج (بإحداهما) أي الزوجتين وعلمت (ولم تنقض العدة) قبل موته (فل) زوجة (المدخول بها) المعلومة (الصداق) كاملا إذ لا منازع لها فيه (و) لها أيضا (ثلاثة أرباع الميراث) لأنها تدعيه كله وتقول المطلقة غير المدخول بها فلا إرث لها، وتنازعها غير المدخول بها في نصفه بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها، وأن الميراث بينهما نصفين فيقسم النصف المتنازع فيه بينهما فيصير للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث.
طفي ما درج عليه المصنف هنا تبعا لابن الحاجب نحوه في كتاب الأيمان بالطلاق من المدونة، وقال في توضيحه إنه المشهور، ودرج في آخر الشهادات على خلافه وأنه يقسم على الدعوى كالعول، وصرحوا بأنه مشهور أيضا.
(ولغيرها) أي المدخول بها (ربعه) أي الميراث (وثلاثة أرباع الصداق) لأن الوارث ينازعها في نصفه بدعواه أنها المطلقة وهي تدعيه كله بدعواها أن المطلقة هي المدخول بها فيقسم نصفه بينها وبين الوارث فيصير لها ثلاثة أرباعه، وللوارث ربعه بعد
وهل يمنع مرض أحدهما المخوف، وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج؟ خلاف،
[منح الجليل]
حلف كل على ثبوت ما ادعاه ونفي ما ادعاه الآخر، ومفهوم وجهلت أنها إن علمت فلا التباس، فإن كانت المدخول بها فالميراث بينهما نصفين ولكل صداقها كاملا وإن كانت غيرها فلها نصف صداقها ولا شيء لها من الميراث، ومفهوم ولم تنقض العدة أنها إن كانت انقضت فللمدخول بها صداقها، ولغيرها ثلاثة أرباع صداقها، والميراث بينهما نصفين وكذا إن كان بائنا وإن لم يدخل بواحدة منهما فلكل ثلاثة أرباع صداقها والميراث بينهما بالسوية، وإن كان دخل بكل منهما فلكل صداقها كاملا والميراث بينهما، وإن علمت المطلقة وجهلت المدخول بها ولم تنقض عدتها فللتي لم تطلق صداقها كاملا وثلاثة أرباع الميراث، وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها وربع الميراث، فإن انقضت أو كان بائنا فللتي لم تطلق جميع صداقها والميراث، وللمطلقة ثلاثة أرباع صداقها ولا ميراث لها.
وإن جهلت المطلقة والمدخول بها فالميراث بينهما سوية، ولكل سبعة أثمان صداقها تسليم الوارث لهما صداقا ونصفا، وينازعهما في نصف، والزوجتان تدعيان أن المطلقة هي المدخول بها فلهما صداقان كاملان فيقسم النصف بينهما وبين الوارث، فيصير لهما صداق وثلاثة أرباع فيقسم بينهما فيصير لكل سبعة أثمان صداقها.
(وهل يمنع) النكاح (مرض أحدهما) أي الزوجين (المخوف) الموت منه عادة وإن لم يشرف عليه، واحتاج لمن يخدمه أو للجماع إن لم يأذن له وارثه، بل (وإن أذن الوارث) الرشيد له في النكاح لاحتمال موت الوارث قبل المريض وصيرورة وارثه غيره، وهذا هو المشهور عند اللخمي للنهي عن إدخال وارث محقق، ولم يمنع من وطء حليلته لعدم تحقق ترتب ذلك عليه (أو) المنع (إن لم يحتج) المريض للنكاح ولا لمن يخدمه، فإن احتاج فلا يمنع، وإن لم يأذن الوارث وشهره في الجواهر فيه (خلاف) وألحق بالمريض في منع النكاح كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع خشي موته منه ومحبوس لقتل وحامل ستة، فلا يعقد عليها من خالعها حاملا منه.