[منح الجليل]
(أو) عقدا بزمنين وفسخ عقد الثاني (ل) شهادة (بينة) عليه (بعلمه) أي الثاني قبل تلذذه (أنه ثان) بلا طلاق ولا يحد قاله القوري، وتستبرئ منه. ثم ترد للأول قاله المازري، وكذا علم المرأة أنه ثان (لا) ترد للأول (إن أقر) الثاني بعد تلذذه بعلمه أنه ثان قبله. ويفسخ نكاحه بطلاق وتكمل عليه المهر لاتهامه بالكذب. وقال عبد الملك بلا طلاق ولا يحد بالأولى ممن قامت عليه بإقراره بعلمه قبله (أو جهل) بضم فكسر (الزمن) الذي عقد فيه أي لم يعلم المتقدم ولا المتأخر مع تحقق وقوعهما في زمنين فيفسخان بطلاق إن لم يدخل أحدهما، وإلا فهو أحق بها ونكاحه ثابت هذا مذهب مالك فيها وهو المعتمد نقله الحط عن اللخمي والرجراجي والمواق عن ابن رشد. وقال ابن عبد الحكم يفسخان بطلاق دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما فالأوضح السابق.
(وإن ماتت) ذات الوليين (وجهل) بضم فكسر الزوج (الأحق) بها من الزوجين (ففي) ثبوت (الإرث) لهما معا فلهما معا ميراث زوج واحد مقسوما بينهما نصفين لتحقق الزوجية وعدم تعين مستحقها لا يضر وعدم إرثهما بالكلية بناء على أن الشك في عين المستحق كالشك في سبب الإرث (قولان) الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين والثاني للتونسي، ومحلهما في جهل السابق ودعوى كل منهما أنه الأول (وعلى) القول بثبوت (الإرث فالصداق) واجب على كل منهما كاملا لإقراره بوجوبه عليه لها فلا يستحق شيئا إلا بعد دفع ما أقر به.
(وإلا) أي وإن لم نقل بالإرث بل بعدمه (فزائده) أي الصداق على الميراث أي على كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه أن لو كان يرث فمن لم يزد صداقه على
وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق،
[منح الجليل]
إرثه فلا شيء عليه، ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث وهذا محل اختلاف القولين. فإن زاد ما يرثه على صداقه فعلى الإرث له الزائد، وعلى عدمه لا شيء له فيتفقان على عدم أخذ شيء إن كان إرث كل منهما أقل من صداقه أو قدره.
واختلفا إن زاد إرث كل منهما على صداقه. التونسي هذا إذا ادعى كل منهما أنه الأول، فإن شكا فلا غرم فإن لم تترك شيئا غرم كل واحد صداقه كاملا أفاده عب. البناني تبين أنه لا اختلاف بين القولين من حيث الصداق بل في الإرث خاصة، فانظر ما وجه مقابلة قوله وإلا فزائده مع قوله فالصداق، وما أحسن عبارة أبي الحسن وصاحب اللباب ونصهما من كان صداقه قدر ميراثه فأقل فلا شيء عليه، ومن كان ميراثه أقل غرم ما زاد على ميراثه لإقراره بثبوت ذلك عليه اه.
لكن بقي عليهما الخلاف في زائد الإرث على الصداق، ومثاله تزوجها أحدهما بمائة والآخر بخمسين، وخلفت زائدا على ذلك خمسين ولم تترك ولدا، فصاحب المائة يدفع خمسة وعشرين لأن الواجب له من المائة وخمسين نصفها خمسة وسبعون، وعليه مائة فالفضل بينهما خمسة وعشرون ولا شيء على ذي الخمسين لأن الواجب له من المائة خمسون وعليه خمسون والله أعلم. وقوله فإن لم تترك شيئا غرم كل واحد صداقا كاملا فيه نظر إذ الظاهر أن كل واحد إنما يغرم ما زاد من الصداق على قدر إرثه. اه. ويجاب بأن مراده يغرمه كاملا ويرث فيه.
(وإن مات الرجلان) المتزوجان ذات الوليين عند جهل الأحق منهما. ابن عرفة وموت أحدهما كموتهما (فلا إرث ولا صداق) لها منهما إن ماتا ولا من أحدهما إن مات. والفرق بين موتها وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها وفي موتهما لا يمكنها تحقيق دعواها على كل منهما، وهذا حيث لم يقر أحدهما قبل موته أنه الأول وتصدقه وإلا فلها الصداق عليها. وفي إرثها له إن مات قولان، فإن طلقها قبل الدخول فهل عليه نصف المسمى لإقراره أو لا لفساده.